خبيرة تحذر من مخاطر التعليم عبر المدرس الخصوصي غير المعتمد على الطلاب

الدروس الخصوصية غير المرخصة وتأثيرها على جودة التعليم: كيف تضمن حماية أبنائك من مخاطر المدرسين غير المعتمدين؟

حذرت حنان الحمد، خبيرة الجودة والتميز المؤسسي، من خطورة الاعتماد على المدرسين الخصوصيين غير المرخصين، مؤكدة أن الدروس الخصوصية غير المرخصة تُعرّض الطالب لمخاطر تعليمية حقيقية تؤثر على مستقبله الأكاديمي، مما يضع مسؤولية كبيرة على أولياء الأمور في التحقق من مستوى وتأهيل المعلمين قبل الاستعانة بخدماتهم.

أهمية التحقق من اعتماد المدرسين قبل الاستعانة بالدروس الخصوصية غير المرخصة

أوضحت خبيرة الجودة والتميز المؤسسي أن الدروس الخصوصية غير المرخصة تفتقر إلى الإشراف الرسمي، مما يفتح بابًا متعدد المخاطر على الطالب والأسرة، خاصة عند التعامل مع مدرسين لا يحملون مؤهلات رسمية أو تراخيص موثوقة. وأشارت إلى ضرورة أن يتأكد أولياء الأمور من عنصرين أساسيين قبل اختيار معلم خاص، وهما أخلاقيات المدرس ومؤهله التعليمي الموثق، لضمان تأمين بيئة تعليمية آمنة وفعالة تُسهم في تطوير الطالب بدلاً من إرباكه أو تضليله.

أضافت الحمد أن مدرس الدروس الخصوصية غير المؤهل قد يفتقر إلى فهم المناهج الدراسية المعتمدة أو يستخدم أساليب تقليدية قديمة لا تتلاءم مع متطلبات التعليم الحديث، مما ينعكس سلبًا على تحصيل الطالب الأكاديمي، ويخلق فجوات تعليمية يصعب تجاوزها لاحقًا. لذلك، فإن التحقق من الاعتماد والتراخيص يضمن جودة المحتوى التعليمي ويُبعد الطالب عن مخاطر الدروس الخصوصية غير المرخصة التي قد تكون عائقًا في مسيرته الدراسية.

تقنين الدروس الخصوصية غير المرخصة وأهمية التعامل مع المؤسسات التعليمية المعتمدة

أكدت حنان الحمد أن تقنين نشاط الدروس الخصوصية ضرورة ملحة حفاظًا على جودة التعليم وحماية حقوق جميع الأطراف، حيث يجب أن تتم الدروس الخصوصية تحت مظلة مؤسسات تعليمية رسمية معروفة تحمل تراخيص من الجهات الرسمية المختصة. هذا التقنين يضمن التزام المعلمين بالمعايير الرقابية والتعليمية، ويرفع مستوى الاحترافية في تقديم الخدمة التعليمية.

وأوضحت أن التراخيص التي تحصل عليها المؤسسات التعليمية المعتمدة تضمن وجود مدرسين يمتلكون المؤهلات والخبرة الملائمة، بالإضافة لالتزامهم بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مما يوفر بيئة تعليمية آمنة تخفف القلق لدى أولياء الأمور وتساهم في بناء ثقة حقيقية بين جميع الأطراف.

وهنا قائمة بأهم مزايا الاستعانة بالدروس الخصوصية المرخصة والمتقنة رسميًا:

• التأكد من المؤهل العلمي للمدرس
• الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية
• استخدام أساليب تدريس حديثة وفعالة
• مراقبة مستمرة وجودة عالية للخدمة التعليمية
• توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب

دور الجهات التعليمية الحكومية في مكافحة الدروس الخصوصية غير المرخصة

أشارت الحمد إلى أن الجهات المسؤولة عن التعليم في المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا لتقنين قطاع الدروس الخصوصية غير المرخصة، من خلال توفير بدائل تعليمية رسمية عبر منصات متخصصة تُسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على دعم أكاديمي موثوق. ويُسهم هذا التوجه في الحد من انتشار الدروس الخصوصية غير المنضبطة وتحسين مستويات التعليم بشكل عام.

هذا الاهتمام الرسمي يأتي في إطار استراتيجيات الجودة والتميز المؤسسي التي تسعى إلى مراقبة كل الأنشطة التعليمية الموازية، بما فيها الدروس الخصوصية، لضمان توافقها مع الأهداف التربوية العليا للمملكة والاستعداد الجيد لسوق العمل ومستقبل الطالب.

كما نبهت خبيرة الجودة إلى أن المدرس غير المرخص غالبًا ما يفتقد الإلمام بالتعديلات المستمرة على المناهج الدراسية، ويعتمد على طرق تلقين تقليدية للحفظ، مما يحول دون تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لدى الطالب؛ المهارات التي أصبح وجودها أمرًا أساسيًا في التعليم العصري. لذا، فإن الدروس الخصوصية المرخصة تخضع لرقابة صارمة تضمن تحديثها المستمر واستخدام مناهج وأساليب تعليمية متجددة.

وأكدت الحمد أيضًا أن اللجوء إلى المؤسسات المرخصة يوفر فرصًا أكبر للمساءلة والمحاسبة في حال وقوع أي تجاوزات تعليمية أو سلوكية، وهو أمر غائب في التعامل المباشر مع المدرسين غير المرخصين، وهو جانب قانوني وأخلاقي بالغ الأهمية عند اختيار معلم خاص لأبنائك.