ارتفاع حاد في سعر الذهب العالمي مع تصاعد التوترات التجارية

الارتفاع الحاد في سعر الذهب العالمي وسط توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين يعكس تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية؛ فقد سجل سعر الذهب العالمي زيادة بنسبة 6% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعًا بارتفاع التوترات الاقتصادية والسياسية، وحالة عدم اليقين التي لم تهدأ منذ الأزمة المالية العالمية.

تطورات سعر الذهب العالمي في ظل التوترات التجارية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا ملفتًا، حيث قفز سعر الأوقية من 4017 دولارًا إلى مستوى قياسي عند 4380 دولارًا، قبل أن يستقر عند 4254 دولارًا للأوقية، مسجلاً زيادة قدرها 237 دولارًا خلال أسبوع واحد فقط؛ وهو أفضل أداء يشهده الذهب منذ أزمة ليمان براذرز عام 2008، رغم التراجع المؤقت الذي حدث حين هبط السعر تحت 4200 دولار إلا أنه استعاد مكاسبه سريعًا بفضل بوادر التهدئة بين واشنطن وبكين. ومنذ ذلك الحين، يستمر سعر الذهب العالمي في الصعود مدعومًا بظروف اقتصادية غير مستقرة على الصعيد العالمي. أما سبب الارتفاع الملموس للذهب فيعود إلى السياسات النقدية المتذبذبة التي تتبعها الولايات المتحدة، حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي في التراجع عن التشديد النقدي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من تضخم متصاعد بفعل السياسات الاقتصادية الحالية، إلى جانب استمرار النزاع التجاري بين القوتين التجاريتين الكبريين، ما دفع المستثمرين والبنوك المركزية إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن وزيادة مشترياتهم من المعدن الثمين.

علاقة أسعار الفائدة الأمريكية بتذبذب سعر الذهب العالمي

تعكس تحركات أسعار الفائدة الأمريكية واحدًا من أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب العالمي، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، مع ترقب مستقبلي لاستمرار الصعود في سعر الذهب وفقًا لمسار السياسة النقدية المقبلة. وقد رفعت مؤسسة جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الأونصة إلى 4900 دولار بحلول ديسمبر 2026، مع توقعات باستمرار الاتجاه التصاعدي للذهب في المدى المتوسط والطويل، رغم احتمال حدوث تصحيحات قصيرة الأجل بين الحين والآخر. ومع ذلك، فإن أي رفع جديد لأسعار الفائدة أو انفراج في التوترات الجيوسياسية يمكن أن يفرض ضغطًا هبوطيًا على سعر الذهب العالمي، ليظل موقف السياسات التجارية والاقتصادية الأمريكية من المحركات الأساسية لتحديد توجهات السوق. وفي المقابل، سبب ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، خاصة سندات العشر سنوات التي وصلت إلى 4.01%، تضغيطًا إضافيًا على سعر الذهب، مع استقرار العائدات الحقيقية عند 1.72%؛ أما بتحسن شهية المخاطرة بين المستثمرين عالميًا، فقد تسبب ذلك في انخفاض مؤقت للطلب على الذهب.

التوقعات المستقبلية لسعر الذهب العالمي وسط تقلبات الأسواق

يرى المستثمرون أن سعر الذهب العالمي سيظل يتأثر بمؤشرات الاقتصاد الأمريكي مثل بيانات مؤشر أسعار المستهلك وأسعار الفائدة، مع توقع خفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة، وهو ما قد يعزز من جاذبية الذهب كأصل آمن. ورغم وجود بعض التراجعات المؤقتة فإن الاتجاه العام لسعر الذهب العالمي يعد تصاعديًا بدعم واضح من التوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى جانب زيادة مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى، مما يجعل الذهب الخيار الأول للعديد من المستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط بيئة اقتصادية مضطربة. يتضح من ذلك أن سعر الذهب العالمي لا يتأثر فقط بعوامل العرض والطلب المباشرة، وإنما يجمع بين تأثيرات معقدة تشمل السياسة النقدية والاقتصادية العالمية، ومجريات النزاعات التجارية بين القوى الكبرى.

• تأهب المستثمرين لأي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية
• متابعة مستمرة للتوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
• رصد تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات وتأثيرها على سعر الذهب العالمي