سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية يظهر استقرارًا نسبيًا مع وجود فروقات طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك الرئيسية، وهو ما يعكس حالة من التعادل في سوق الصرف المحلي وسط تقلبات اقتصادية تؤثر عالميًا ومحليًا على تحركات العملات.
تحديثات سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في أكبر البنوك المصرية
تشير البيانات الصادرة اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 إلى وجود اختلافات بسيطة في سعر اليورو أمام الجنيه اليوم داخل البنوك الكبرى، حيث أعلن البنك المركزي المصري سعر شراء اليورو عند 55.37 جنيهًا وسعر البيع عند 55.54 جنيهًا، في حين حافظ البنك الأهلي على نفس سعر الشراء 55.37 جنيهًا، لكن سعر البيع شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 55.86 جنيهًا. بالمقابل، جاء سعر شراء اليورو في بنك مصر عند 55.33 جنيهًا وسعر البيع عند 55.60 جنيهًا، فيما أعلن بنك الإسكندرية أسعارًا تتطابق مع البنك الأهلي عند 55.37 جنيهًا للشراء و55.86 جنيهًا للبيع.
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 55.37 | 55.54 |
| البنك الأهلي | 55.37 | 55.86 |
| بنك مصر | 55.33 | 55.60 |
| بنك الإسكندرية | 55.37 | 55.86 |
دور صافي الاحتياطيات النقدية في دعم سعر اليورو أمام الجنيه اليوم
أفاد البنك المركزي المصري بأن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، محققًا زيادة قدرها 214 مليون دولار مقارنة بنهاية يوليو التي سجلت 49.036 مليار دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا يدعم سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية. هذا النمو في الاحتياطيات يساهم في تفادي تقلبات حادة في سوق الصرف ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الخارجية وتأمين الاستقرار النقدي.
تأثير تحويلات المصريين بالخارج على سعر اليورو أمام الجنيه اليوم وأداء ميزان المدفوعات
تميزت تحويلات العاملين المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 بارتفاع ملحوظ، مسجلة 17.1 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، وهو عامل رئيسي يدعم استقرار سعر اليورو أمام الجنيه اليوم. وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن العجز الكلي بلغ 502.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 409.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقارنة بـ9.6 مليار دولار، نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، إلى جانب انخفاض فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مما يفرض ضغوطًا على الاقتصاد الوطني.
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز الاحتياطات النقدية
- ازدياد العجز التجاري يضغط على الحساب الجاري
- تراجع فائض ميزان الخدمات يضع اقتصاد مصر تحت ضغط
- الاستقرار النسبي في سعر اليورو أمام الجنيه اليوم في البنوك
