فوربس أفريكا: الاقتصاد المصري يتصدر التوقعات بفضل استثمار 550 مليار دولار في البنية التحتية.

يشهد الاقتصاد المصري مسارًا تصاعديًا يلفت الأنظار بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، مما أدى لتوقعات إيجابية بنمو الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لمجلة "فوربس أفريكا"، من المتوقع وصول نسبة النمو إلى 4.7% للفترة 2025-2026، متجاوزة تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 4.1%. تساهم الاستثمارات القوية والمشاريع القومية الكبرى في ترسيخ مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.

الإصلاحات الاقتصادية ودورها في نمو الاقتصاد المصري

تتجلى أبرز العوامل التي ساهمت في تقدم الاقتصاد المصري فيما يلي:

• المشاريع الضخمة: مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، بجانب مشاريع النقل، بما في ذلك القطار فائق السرعة.
• الشراكات الدولية: عززت هذه الشراكات من دور مصر كلاعب محوري في إفريقيا.
• السياسات المتصلة برؤية 2030: تدعم رؤية مصر الاستراتيجية 2030 مختلف قطاعات الاقتصاد، مما زاد من الاستثمارات الأجنبية وأدى إلى تنمية مستدامة.

قطاعا الطاقة والعقارات: نقاط قوة الاقتصاد المصري

1. قطاع الطاقة:

   • تمتلك مصر سادس أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا وتتمتع بقدرة ذاتية في توليد الطاقة.
   • تتوسع مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، مما يعزز إنتاجية الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول 2030.
2. قطاع العقارات:
   • يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا بدافع الطلب على الإسكان عالي الجودة.
   • بلغت استثمارات القطاع العقاري نحو 30 مليار دولار بحلول 2028، حيث تتوسع المشاريع على طول الساحل الشمالي ومنطقة البحر الأحمر.

دور الصناعة والسياحة في الاقتصاد المصري

• الصناعة:

  • تهدف مصر لمضاعفة صادراتها في غضون خمس سنوات، مع التركيز على الصناعات الكيماوية، الغذائية، والآلات.
• السياحة:
  • تم تسجيل رقم قياسي جديد عام 2024 باستقطاب 15.7 مليون سائح. الأماكن مثل شرم الشيخ والغردقة تعتبر وجهات جذب رئيسية، مدعومة بازدياد الرحلات الجوية العالمية.

ختامًا، تجمع مصر بين الاستثمارات المتسارعة، الكفاءات الوطنية، والموارد الطبيعية لتصبح مركزًا اقتصاديًا في المنطقة، مع دفع مستمر نحو التحديث والتوسع العالمي.