الإغلاق الحكومي يؤثر على الدولار بانخفاض متواصل أمام العملات الرئيسية

سجل الدولار الأمريكي خسائر متفاوتة أمام سلة العملات خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإغلاق الحكومي الاتحادي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى توقف إصدار البيانات الاقتصادية الكلية الأساسية، وأثار حالة من الشك وعدم اليقين بين المستثمرين بشأن الوضع الاقتصادي الحالي؛ هذه التطورات شكلت عاملاً رئيسياً في انخفاض سعر الدولار وأثرت على تحركاته أمام العملات العالمية.

تأثير إغلاق الحكومة الأمريكية على تحركات الدولار الأمريكي أمام العملات

أدى استمرار إغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية إلى تجميد عدد من مشروعات البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية، وذلك بحسب تصريح راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، حيث أعلن أن هناك توقفاً مؤقتاً للعمل في مشروعات ذات أولوية منخفضة في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور من قبل سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي، مع احتمال إلغاء هذه المشروعات بشكل نهائي؛ هذا الإجراء ضاعف المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء الدولار الأمريكي.

الأحداث الاقتصادية والتجارية وتأثيرها على خسائر الدولار الأمريكي الأسبوعية

بحسب وكالة “رويترز”، تعرض الدولار الأمريكي إلى خسائر أسبوعية مقابل الفرنك السويسري والين الياباني، مع تراجع قيمته إلى أدنى مستوياتها أمام الفرنك خلال الشهر الماضي، حيث بلغت خسارته 0.08% لتصل إلى 0.7925 فرنك، وهذا ضمن أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو السابق، كما انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.17% نحو 1.16678 دولار، متجهاً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية خلال التسعة أسابيع الأخيرة؛ ويرتبط هذا الانخفاض بتصاعد التوترات التجارية وقلق المستثمرين من الأوضاع غير المستقرة في بعض البنوك الإقليمية الأمريكية، إلى جانب تقلبات سوق العملات اليابانية إثر مناقشات حول رفع أسعار الفائدة في اليابان.

تداعيات التوترات المصرفية والائتمانية على الأسواق العالمية والدولار الأمريكي

امتدت مخاوف جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأمريكية إلى الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى هبوط الأسهم المالية وعودة حالة عدم الثقة التي شهدتها الأسواق قبل أكثر من عامين؛ إذ تعمقت المخاوف إثر إفلاس حالتين في قطاع السيارات الأمريكي مؤخرًا، مما أعاد التساؤلات حول معايير الإقراض بعد انهيار بنك سيليكون فالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وخسائر السندات التي أدت إلى تراجع أسهم البنوك العالمية؛ ويحاول المستثمرون تقييم تأثير هذه الاضطرابات على أسواق الائتمان والعوائد، في ظل ذبذبات ملحوظة في وول ستريت وأسواق آسيا وأوروبا، رغم الارتفاعات الأخيرة في أسواق الأسهم التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي يخشى البعض أن تكون فقاعة.

استمرار توقف إصدار البيانات الاقتصادية الرسمية يزيد من حالة عدم اليقين
تجميد مشروعات البنية التحتية في الولايات الديمقراطية يضر بالاقتصاد المحلي
تراجع قيمة الدولار مقابل الفرنك السويسري والين واليورورغم ارتفاع مؤشر الدولار خلال اليوم
انتشار القلق بشأن جودة الائتمان في البنوك الإقليمية الأمريكية يعمق مخاوف المستثمرين
تداعيات إفلاس شركات قطاع السيارات تنعكس سلباً على معايير الإقراض وأسواق الأسهم العالمية