سبتمبر نت: مليشيات المرتزقة ترفع سعر الدولار الجمركي وتزيد معاناة المواطن في المناطق المحتلة

دفع رفع سعر الدولار الجمركي في المناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن إلى أزمة حادة في حركة الشحن التجاري، حيث أدى القرار إلى شلل شبه تام في هذا القطاع الحيوي الذي يعكس أثره السلبي على الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في تلك المناطق.

تأثير رفع سعر الدولار الجمركي على حركة الشحن في ميناء شحن

أكدت مصادر جمركية مسؤولة في ميناء “شحن” البري، المشترك مع سلطنة عُمان، أن حركة الشحن التجاري تعاني من توقف شبه كامل بسبب تطبيق حكومة المرتزقة المدعومة من الاحتلال لقرار رفع سعر الدولار الجمركي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وذلك بعد فشل محاولات توحيد الإيرادات الجمركية. ويُعد هذا المنفذ البري واحدًا من اثنين فقط من المنافذ الحدودية المفتوحة بين اليمن ودول الخليج، وسط إغلاق غالبية المنافذ الأخرى، مما يضيق من تدفق السلع الأساسية والمواد الضرورية إلى الأسواق المحلية.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لرفع سعر الدولار الجمركي في المناطق المحتلة

يشير هذا التشديد الجمركي إلى اقتراب اليمن من أزمة اقتصادية واجتماعية جديدة، حيث يمثل الرفع الثاني للدولار الجمركي بعد أن كان قد تم رفعه في وقت سابق إلى 750 ريالاً، والآن تعرفة التعرفة الجديدة تصل إلى 1500 ريال، وهو سعر يعادل تقريبًا سعر الدولار في السوق السوداء بالمناطق المحتلة جنوب وشرق اليمن. يُتوقع أن تؤدي هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية بشكل مضاعف، خصوصًا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها السكان وقطع المرتبات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يتحملون عبء النهب المالي وتحويل الإيرادات إلى المرتزقة وأسرهم المقيمين خارج البلاد.

التوقعات المستقبلية وأثر رفع سعر الدولار الجمركي على الأسعار

يرى مراقبون أن رفع سعر الدولار الجمركي سيضاعف من معاناة المواطن العادي في جنوب وشرق اليمن، إذ يتوقع أن ترتفع أسعار السلع بمعدل يصل إلى 100%، ما يفاقم من معدلات الفقر ويضع مزيدًا من الضغوط على الأسر التي تعاني أساسًا من أزمات متعددة. ويمكن تلخيص التوقعات الاقتصادية لما بعد رفع التعرفة الجمركية في العناصر التالية:

  • تضييق حركة الشحن التجاري وتراجع توفر السلع الأساسية
  • ارتفاع كبير في أسعار المواد والخدمات
  • ازدياد معاناة المواطنين جراء انعدام المرتبات وغلاء المعيشة
  • تأجيل المشاريع الاقتصادية المحلية بسبب التداعيات السلبية للجمارك المرتفعة
السعر السابق للدولار الجمركي السعر الجديد للدولار الجمركي
750 ريالاً للدولار 1500 ريالاً للدولار

بذلك، يظهر أن رفع سعر الدولار الجمركي ألقى بظلاله الثقيلة على الأسواق والاقتصاد المحلي، متسببًا في توقف شبه كامل لحركة الشحن التجاري، وتدهور متسارع في مستوى معيشة السكان، مع بقاء الأمل معلقًا أمام جهود لتثبيت الاستقرار الاقتصادي في المستقبل القريب