خبير يكشف متى يستقر سعر صرف الدولار في مصر رغم انخفاضه

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يشهد تراجعًا مستمرًا في ظل تحسن الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف، وهو ما زاد بعد قيام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة مرتين متتاليتين؛ حيث سجل سعر الدولار حوالي 47.51 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، مع الإشارة إلى أن الانخفاض الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه لا يعد بالضرورة مكسبًا اقتصاديًا حقيقيًا.

لماذا انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري ليس مكسبًا اقتصاديًا دائمًا؟

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة أن الأهم من مجرد انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري هو مدى استقرار السعر واستدامة تحسن قيمة الجنيه، وليس مجرد تراجع مؤقت في الأسعار؛ حيث أوضح أن الانخفاض الحالي للدولار أمام الجنيه لا يرتقي إلى حد كونه تحولًا اقتصاديًا جوهريًا، إذ أن التحسن الطفيف في قيمة الجنيه لا يعكس تحسنًا جذريًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار العمدة في تصريحات خاصة إلى أن الانخفاض الموثوق به يكون عند هبوط الدولار من مستويات مرتفعة مثل 50 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، أما التراجع الحالي من 47.8 إلى 47.6 جنيهًا فهو مجرد تحسن نسبي. وأضاف أن التحسن الحالي يعكس تدفقات دولارية نسبية أفضل لمصر في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تراجع الدولار عالميًا أمام عدد من العملات الرئيسية، ما أثر بدوره على السوق المحلي.

تأثير تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري على الأسعار والقوة الشرائية

وضح الدكتور العمدة أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه المصري، حتى لو كان طفيفًا، ينعكس بصورة محدودة على الأسعار داخل السوق المحلي، إذ يؤدي كل هبوط في سعر الدولار إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، مما يقلل ضغط الأسعار على المستهلكين.
وأشار إلى أن تحسن الجنيه، حتى لو بنسبة بسيطة، يرفع القوة الشرائية للمواطنين، ويحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي يتم تسعيرها بالدولار.
وقال: “حينما كان الدولار عند مستويات 50 أو 51 جنيهًا، كانت تكلفة الاستيراد مرتفعة بشكل كبير، أما الآن بعد تراجع السعر إلى حدود 47.69 جنيهًا، فإن التأثير على الاقتصاد المصري محدود، ولكن من المتوقع حدوث انخفاض نسبي في الأسعار ينعكس إيجابًا على المستهلكين”.

الاستقرار في سعر الصرف: مفتاح نجاح الاقتصاد المصري

شدد الدكتور كريم العمدة على أن استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أهم بكثير من تراجعه المؤقت؛ لأن القفزات المفاجئة، سواء بالارتفاع أو الهبوط، تسبب ضررًا أكبر للاقتصاد عبر إرباك السوق وخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والمستوردين.
وذكر العمدة أن المشكلة لا تكمن في ارتفاع الدولار بحد ذاته، وإنما في التقلبات الحادة التي تمنع وضوح الرؤية اللازمة للمستثمرين لوضع خطط مستقبلية، بينما تؤدي التذبذبات السريعة إلى تعطيل القرارات الاقتصادية.

• تحسن موارد النقد الأجنبي عبر السياحة
• زيادة الصادرات المصرية
• تحويلات العاملين في الخارج
• الإصلاحات المالية والبنكية المستمرة

توقع الخبير الاقتصادي أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مزيدًا من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، بدعم من العوامل السابقة، مشيرًا إلى أن توازن سعر الصرف بشكل مستدام يظل الهدف الأهم في المرحلة القادمة، فهو المؤشر الأبرز لتحسن الاقتصاد المصري، متجاوزًا فكرة الانخفاض المؤقت في سعر الدولار.