تسديد تونس 125% من ديونها الخارجية في 2025 يثير تساؤلات حول حقيقة الإنجاز الاقتصادي
يشير موضوع تسديد تونس 125% من ديونها الخارجية لعام 2025 قبل انتهاء العام بثلاثة أشهر إلى جدل واسع النطاق بين الخبراء الاقتصاديين والتقارير الإعلامية الرسمية، حيث تثار شكوك كبيرة حول مدى دقة ومصداقية هذا النجاح المزعوم، خاصة في ظل استمرار الدولة في مواجهة التزامات مالية ضخمة وسياسات اقتصادية تعتمد على الاقتراض والتقشف.
تناقضات حول تسديد تونس 125% من ديونها الخارجية في 2025
تشير تصريحات الخبراء الاقتصاديين إلى أن الحديث عن تسديد تونس 125% من ديونها الخارجية لعام 2025 هو أمر مبالغ فيه وغير دقيق، إذ يفترض أن الحكومة ستسدد قرضين كبيرين خلال الفترة المقبلة، الأول مدفوع لصندوق النقد الدولي للفترة بين 2016 و2019 بقيمة 256 مليون دينار، والثاني من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة تقترب من 258 مليون دينار وفق تقارير حديثة، وهذا يبرز حقيقة أن تونس لم تنه سداد ديونها بالكامل بعد. علاوة على ذلك، يرى بعض الأكاديميين الاقتصاديين أن احتفال الحكومة بتسديد القروض في مواعيدها المحددة يُقدم على أنه إنجاز استثنائي يعطي انطباعاً خاطئاً بأن الحكومة لم تحقق خطوات أخرى مهمة، في حين أن تونس، منذ استقلالها عام 1956، عُرفت بقدرتها الممتدة على الوفاء بالتزاماتها المالية في آجالها، وهذا يعد من العوامل المألوفة في تاريخها الاقتصادي.
تزايد الدين العام والاستدانة المتواصلة في تونس 2025
توفر البيانات المالية إنذارات واضحة حول السياسة الاقتصادية المتبعة في تونس، حيث تعتمد الحكومة على الاقتراض المتجدد من الأسواق المحلية والخارجية لتغطية نفقاتها وتسديد أقساط الديون، مما يضعف من فائدة ما أُعلن عنه من تسديد 125% من الديون الخارجية لعام 2025. يقدم الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي تحذيراً مهماً من تبعات هذا النهج، مشيراً إلى أن الاقتراض المتكرر سواء من البنوك أو البنك المركزي يحد من فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ضخ السيولة دون زيادة في الإنتاج الفعلي، وهو ما يفاقم التحديات الاقتصادية. تشير أرقام ميزانية الدولة المتوقعة إلى ارتفاع العجز في الميزانية ليصل إلى 11 مليار دينار، مع توقع جمع نحو 6.8 مليارات دينار من القروض الخارجية و19.1 مليار دينار من السوق المحلية، مع جزء كبير من هذه التمويلات المتوقع أن يأتي من البنك المركزي التونسي.
| العنصر | المبلغ (مليار دينار) | المبلغ (مليار دولار) |
|---|---|---|
| إجمالي التسديدات الداخلية والخارجية لعام 2025 | 24.7 | 8.4 |
| تسديد الديون الخارجية (أصل وفائدة) | 10.4 | 3.6 |
| العجز المتوقع في الميزانية | 11 | 3.8 |
- الاقتراض من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار في 2024.
- الاقتراض المتوقع من البنك المركزي حوالي 4 مليارات دولار عام 2025.
سياسة تقشف وتنبيهات الخبراء حول حجم الدين العام في تونس 2025
يرى الخبير المحاسب حاتم فتح الله أن الحدث المعلن لتسديد تونس ديونها الخارجية لا يشكل إنجازاً استثنائياً، خصوصاً أن تونس حافظت على سداد التزاماتها منذ استقلت عام 1956، رغم الظروف الاقتصادية المتغيرة. ويوضح أن التحذيرات من خطر الإفلاس واتساع العجز المالي التي صدرت قبل 25 يوليو 2021 لم تتحقق بسبب تبني الحكومة سياسة تقشف صارمة شملت تقليص واردات المواد الأساسية. وعلى الرغم من ذلك، يشير فتح الله إلى استمرار تزايد حجم الدين العمومي ما بين سنة وأخرى، حيث بلغ حوالي 131 مليار دينار، ما يعادل 80% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2024، بالإضافة إلى أن الدين يستمر في حلقة مفرغة نتيجة إعادة الاقتراض لسداد القروض المستحقة سنوياً. ويرى المراقبون أن قدرة تونس على الوفاء بالديون تعتمد بشكل كبير على إيرادات قطاعات مثل السياحة وتحويلات المغتربين، إضافة إلى مردودية الفلاحة وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، مع التنويه بأن هذا الأداء الحالي معرض لأن يتأثر سلباً في حال حدوث صدمات غير متوقعة مثل ارتفاع أسعار النفط.
