معدل التضخم في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى خلال 5 أشهر وتأثيره الاقتصادي يزداد

معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر، حيث سجلت الأسعار أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر متتالية، وفقًا لما أظهرته بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات” المتخصصة في متابعة المؤشرات الاقتصادية بدقة، مما يعكس تغيرات مهمة في حركة الأسعار داخل هذه المنطقة الاقتصادية.

تحليل معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة وتأثيره على الأسعار

وصل معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 2.2% في سبتمبر مقارنة مع 2% في أغسطس، ما يدل على تسارع في وتيرة ارتفاع الأسعار، كما ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.4% مقابل 2.3% في الشهر السابق مع ضرورة الإشارة إلى أن التضخم الأساسي يستثني السلع الغذائية والطاقة التي تمتاز بالتقلب الشديد؛ وعلى الجانب الآخر، هبطت أسعار الأغذية ومنتجات التبغ إلى 3% مقارنة بـ3.2% في أغسطس، وارتفعت أسعار الخدمات بشكل طفيف إلى 3.2% مقابل 3.1%، بينما تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.4% بعد انخفاضها 2% في أغسطس، أما التضخم في السلع الصناعية باستثناء الطاقة فقد بلغ 0.8%، وهو ما يظهر التباين الواضح في سلوك الأسعار في السوق الأوروبية الموحدة.

تداعيات معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة على سياسات البنك المركزي وأسعار الفائدة

مع ارتفاع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، حافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ خفضه الأخير في يونيو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يعكس حرص البنك على تقييم الأوضاع الاقتصادية بعمق؛ إذ يتبع سياسة موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي وضبط التضخم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي المكون من عشرين دولة، والتي تتطلب استراتيجيات مالية مدروسة لحماية الأسواق من الاضطرابات غير المرغوبة مع استمرار تقلبات الأسعار.

دراسة أداء العملات الأجنبية وأسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وتأثيرها على السوق المحلية

تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية رئيسية بنسبة 0.44% خلال الأسبوع الأخير، رغم تسجيله ارتفاعًا جزئيًا بنسبة 0.26% في جلسة التداول الأخيرة ليصل إلى 98.51؛ في المقابل، انخفض اليورو بنسبة 0.22% ليسجل سعر 1.1661 دولار، لكنه حقق أكبر مكاسب أسبوعية مقابل الدولار منذ تسعة أسابيع، وعند مراجعة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية لوحظ استقرار نسبي في الأسعار كما يلي:

• تفاوت محدود في أسعار الشراء والبيع للدولار بين البنوك.
• استقرار نسبي في قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة.
• تأثير محدود لتقلبات العملات الأجنبية على السوق المحلية المصرية.