هل حان وقت التعبئة؟ مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر يثير الجدل من جديد

صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون التعبئة العامة، في خطوة تعكس استجابة محتملة لتحديات إقليمية ومحلية متسارعة، وسط أزمات الجوار وتنامي التوترات الاجتماعية والقانون الجديد يعد جزءًا من رؤية استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز الأمن القومي عبر تفعيل منظومة تعبئة تشمل مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وليس فقط الجانب العسكري.

مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر

يندرج مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر ضمن تفعيل المادة 99 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة بعد استشارة الجهات الأمنية والتشريعية العليا، ومع ذلك فإن نطاق القانون المقترح يتخطى حدود العسكرة، ليشمل قطاعات مدنية كالصحة، الاقتصاد، التعليم، والطاقة، ما يعكس تحولًا في العقيدة الأمنية للدولة.

وفقًا للبيان الرسمي، فإن التعبئة العامة تهدف إلى تحضير وتنظيم الجهود الوطنية في حالات الطوارئ، سواء كانت حروبًا، أزمات صحية كبرى، أو تهديدات سيبرانية، وينظر إلى هذا التوجه كجزء من استراتيجية وطنية لضمان الجاهزية الدائمة وتعزيز مناعة الدولة.

التعبئة العامة واستراتيجية الأمن القومي

تشير تحليلات متعددة إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة يعد بمثابة مكوّن محوري في إعادة تشكيل منظومة الأمن القومي الجزائري، ويتضح أن الحكومة تسعى من خلال هذا التشريع إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في حالات الطوارئ، عبر تسخير موارد بشرية ومؤسسية تمتد إلى مختلف مجالات الحياة المدنية.

• قطاع الصحة والاستجابة للطوارئ الوبائية
• قطاع الطاقة والنقل لضمان استمرارية الإمدادات
• قطاع الإعلام لضبط الخطاب الوطني وتعزيز الوعي

هذا التوجه ينسجم مع التغيرات التي تشهدها البنية الأمنية والعسكرية للدولة، بما في ذلك إعادة هيكلة مؤسسات الدفاع والاستخبارات.

مخاوف من تقييد الحريات في ظل قانون التعبئة العامة

على الرغم من التأكيد الرسمي أن التعبئة لا تعني إعلان الحرب، فإن اتساع نطاقها ليشمل الحياة اليومية يثير قلق نشطاء ومراقبين سياسيين، يخشى البعض أن تتحول التعبئة إلى أداة لتبرير التضييق على الحريات العامة وشرعنة الملاحقات الأمنية تحت غطاء الأمن القومي.

1. التضييق على حرية التعبير والتنظيم
2. زيادة التدقيق الأمني في المؤسسات المدنية
3. تنامي الشعور بالرقابة داخل المجتمع

وفي ظل تزايد الاحتقان الشعبي والمطالب بالإصلاح السياسي، تبدو هذه المخاوف مبررة لدى العديد من الفاعلين في المجتمع المدني.

في ضوء هذه التطورات، ينظر إلى قانون التعبئة العامة في الجزائر كمؤشر على مرحلة جديدة في العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث يصبح الأمن القومي محركًا رئيسيًا للقرارات السياسية والاقتصادية، ويبقى الرهان على كيفية موازنة هذا التوجه مع احترام الحقوق المدنية والحريات العامة، لضمان استقرار شامل ومستدام.