التوسع في التعاملات الإلكترونية داخل العراق أثبت فعاليته في تقليص المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، وهو ما أدى إلى خفض سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية بشكل واضح، إذ ساهم استخدام البطاقات المصرفية والتقنيات الرقمية في ربط عمليات التحويل والتمويل التجاري ببيانات رقمية دقيقة والتحقق المسبق من المستندات، مثل البيان الجمركي، مما قلل من المخاطر المرتبطة بالمضاربة.
أثر التوسع في التعاملات الإلكترونية على سعر الدولار في العراق
أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، أن زيادة الاعتماد على التعاملات الإلكترونية والبطاقات المصرفية خلقت بيئة أكثر شفافية للمعاملات المالية، ما ساهم في تقليص حجم المضاربة والطلب المفرط وغير الحقيقي على الدولار، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية. وبفضل الربط الإلكتروني بين عمليات التحويل والتمويل التجاري مع التحقق المسبق من البيانات الرقمية والمستندات الجمركية، تمكنت السلطات من الحد من التداول النقدي غير الرسمي، كما أن اعتماد المواطنين على الدفع الرقمي سواء داخل العراق أو خلال رحلاتهم الخارجية يساهم بشكل ملموس في تقليل التداول النقدي بالدولار خارج النطاق الرسمي.
التحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية في العراق
يوضح صالح أن الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية في العراق تتم عبر ثلاث مسارات تكاملية، حيث يأتي على رأسها التحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية، وهو تحول يشمل عدة محاور أساسية منها أتمتة الضرائب والجمارك لتعزيز الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى رقمنة العقود الحكومية لتحسين الأداء الإداري، وتوزيع الدعم المباشر للفئات المستحقة بطريقة فعالة وعادلة، مع تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال ترك بصمة رقمية لكل معاملة مالية. هذه الخطوات تقود إلى نظام مالي أكثر ذكاءً واعتمادية، ويخدم التنمية المستدامة بالاعتماد على البيانات الرقمية.
دعم ريادة الأعمال الرقمية ومسارات التنمية التكنولوجية في العراق
بالإضافة إلى التوسع في التعاملات الإلكترونية، يشير مظهر صالح إلى أن التنمية التكنولوجية الرقمية في العراق تكتسب أبعاداً أكثر تطوراً، حيث يتم دعم ريادة الأعمال الرقمية التي تشمل التجارة الإلكترونية، وتطبيقات التوصيل، والتعليم عن بُعد، وإنشاء منصات رقمية متخصصة في التدريب المهني والوصول إلى السوق. كذلك يتضمن التمويل المستهدف للشركات الناشئة في مجالات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الزراعة الذكية، والطاقة الشمسية، مما يعزز من فرص التحول الاقتصادي الرقمي. ويضيف صالح أن التوجه الحالي يتضمن العمل على تأسيس مراكز بيانات وطنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط الاقتصادي، ودعم البنية التحتية لشبكة الإنترنت، مع التركيز على تحقيق العدالة الرقمية في الوصول إلى الإنترنت بمستوى عالمي معتمد.
- أتمتة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات غير النفطية
- رقمنة العقود الحكومية وزيادة الشفافية
- دعم ريادة الأعمال الرقمية وتمويل الشركات الناشئة
- تحسين البنية التحتية للإنترنت وتحقيق العدالة الرقمية
| المجال | المبادرات الرئيسية |
|---|---|
| المالية والحوكمة | أتمتة الضرائب، رقمنة العقود، توزيع الدعم إلكترونياً |
| المشاريع الصغيرة | التجارة الإلكترونية، تطبيقات التوصيل، التعليم عن بُعد |
| الاقتصاد الرقمي | مراكز بيانات وطنية، الذكاء الاصطناعي، تعزيز الإنترنت |
بذلك يمثل التوسع في التعاملات الإلكترونية ركيزة أساسية في تقليص المضاربة على الدولار وتحقيق استقرار أكبر للأسعار في السوق العراقية، كما يفتح الباب أمام مستقبل رقمي متكامل يعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني ويواكب التحولات العالمية في مجال الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا الحديثة.
