مصر تعلن زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال 2025

رفع أسعار الوقود في مصر 2025: تفاصيل الزيادة والتأثير على التضخم والاقتصاد

تحديثات رفع أسعار الوقود في مصر 2025 وتأثيرها على السوق المحلي

أعلنت وزارة البترول المصرية عن رفع أسعار الوقود اعتباراً من اليوم الجمعة، في ثاني تعديل خلال عام 2025، بنسبة زيادة تتراوح بين 10.5% و12.7% على مختلف المنتجات النفطية، بعد الزيادة السابقة التي قُدرت بحوالي 15% في أبريل الماضي. تهدف مصر عبر رفع أسعار الوقود في مصر 2025 إلى تقليص دعم الوقود تدريجياً كما هو محدد في حزمة الدعم المالي بقيمة ثمانية مليارات دولار التي يقدمها صندوق النقد الدولي، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.

وقد شهد سعر الديزل (السولار) زيادة بنسبة 12.7%، حيث قفز من 15.50 جنيه إلى 17.50 جنيه للتر الواحد، كما تراوحت نسب ارتفاع أسعار البنزين بين 10.5% و12.7%، إذ ارتفع بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 21 جنيهاً للتر الواحد، بينما زاد سعر غاز تموين السيارات من 7 إلى 10 جنيهات للتر. وفي ضوء تلك التغيرات، قررت الحكومة تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي بحد أدنى عام، متخذة ذلك بسبب الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة.

كيف ساهم رفع أسعار الوقود في مصر 2025 في خفض عجز الميزان والاستقرار الاقتصادي؟

يأتي رفع أسعار الوقود في مصر 2025 ضمن إطار جهود الحكومة لتشغيل معامل التكرير بكامل الطاقة وتحقيق استقرار نسبي في تكلفة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد النفطية، حيث تواصل سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز لهم لتحفيز زيادة الإنتاج. وخلال الربع الثاني من العام، بلغ العجز في ميزان المعاملات الجارية نحو 2.2 مليار دولار، مع زيادة واردات المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار مقابل 400 مليون في العام السابق، بحسب البنك المركزي المصري.

وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سبتمبر الماضي إلى احتمال أن تكون هذه هي الزيادة الحقيقية الأخيرة في أسعار الوقود، مع استمرار دعم سعر السولار لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية، على أن يتم الاعتماد لاحقاً على آلية التسعير التلقائي استناداً إلى أسعار السوق وسعر خام برنت والدولار، مما يعزز شفافية الأسعار واستقرار السوق.

تراجع التضخم وبرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد رفع أسعار الوقود في مصر 2025

على صعيد التضخم، تزامن رفع أسعار الوقود في مصر 2025 مع استمرار تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، حيث انخفض إلى 11.7% في سبتمبر مقارنة بـ12% في أغسطس، رغم أنه لم يبلغ التوقعات التي توقعت انخفاضه إلى 11%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويرجع هذا التراجع إلى آثار حزمة الدعم المالي التي بلغت قيمتها ثمانية مليارات دولار، التي تم إبرامها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، وهي تسهم في تعزيز الانخفاض التدريجي للتضخم بعد وصوله إلى ذروته 38% في سبتمبر 2023.

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% في سبتمبر مقابل 11.2% في أغسطس، مع ارتفاع شهري طفيف في أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 3.5% و12.2% على التوالي. ويعكس هذا التوازن استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل تقليص دعم الوقود تدريجياً، إذ بلغ الدعم المالي في موازنة العام المالي 2025-2026 نحو 75 مليار جنيه (ما يعادل 1.56 مليار دولار) مقارنة بـ154.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في العام السابق.

نوع الوقود	السعر القديم (جنيه/لتر)	السعر الجديد (جنيه/لتر)	نسبة الزيادة (%)
ديزل (سولار)	15.50	17.50	12.7
بنزين 80	15.75	17.75	12.7
بنزين 92	15.25	17.25	11.6
بنزين 95	19.00	21.00	10.5
غاز تموين السيارات	7.00	10.00	غير متاح