أسعار البنزين والسولار في مصر 2025: تفاصيل الزيادة وآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
شهدت أسعار البنزين والسولار في مصر للعام 2025 تحركًا جديدًا عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة الأسعار السائدة في السوق المحلي، مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، وذلك بدءًا من الجمعة 17 أكتوبر 2025 عند الساعة السادسة صباحًا، شاملة أنواع البنزين المختلفة والسولار بنسب متفاوتة.
أحدث أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة في مصر 2025
في إطار قرار اللجنة، تم الإعلان عن الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية كما يلي:
| نوع المنتج | السعر القديم (جنيه) | السعر الجديد (جنيه) |
|---|---|---|
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 |
| بنزين 95 | 19.00 | 21.00 |
| السولار | 15.50 | 17.50 |
| غاز تموين السيارات | 7.00 | 10.00 |
وقد أوضحت وزارة البترول أنه عقب هذه الزيادة، وبالنظر إلى التطورات المحلية والإقليمية والدولية، قررت الحكومة تثبيت الأسعار للسنة القادمة بحد أدنى، مع مواصلة العمل على تشغيل معامل التكرير بأقصى طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء، وإقرار حوافز مشجعة لهم، مما سيساهم بشكل فعّال في زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق استقرار نسبي في تكلفة الإنتاج، وتقليل الفجوة بين التكلفة وأسعار البيع.
العوامل المؤثرة في أسعار البنزين والمنتجات البترولية في مصر 2025
تخضع أسعار البنزين والمنتجات البترولية في مصر لعدة عوامل جوهرية تشمل:
- السعر العالمي لبرميل خام برنت، الذي يعكس ديناميكية سوق النفط العالمية وتأثيراتها المباشرة على تكلفة المنتجات البترولية.
- التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، نظراً لأن جزءًا كبيرًا من تكاليف الاستيراد أو تكرير المنتجات البترولية محكومٌ بالقيمة الدولارية.
- الأعباء والتكاليف الثابتة المرتبطة بالتداول، والتي يتم مراجعتها سنويًا بناء على الميزانية المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
هذا بالإضافة إلى أن تعديل هذه العوامل بشكل ربع سنوي من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يضمن توازن الأسعار بين التكلفة وسوق المستهلك.
آلية عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر 2025
تضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، الهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، ويتم الترشح من قبل الوزير المختص. تتولى اللجنة مسؤولية مراجعة معادلة التسعير وتحديثها بشكل ربع سنوي، وضمان تطبيق التسعير التلقائي بالشكل المطلوب عبر:
- مراجعة سعر خام برنت كأساس للسعر العالمي للبترول.
- متابعة سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، سواء لتكاليف استيراد المنتجات أو التكاليف المحلية التي لها مكون دولاري.
- احتساب أعباء النقل والتداول التي تعكس تكاليف توصيل المنتجات البترولية إلى محطات التموين.
وتعتمد معادلة تسعير المنتجات البترولية في السوق المحلي على ثلاثة مدخلات رئيسية: أسعار النفط العالمية، أسعار صرف الدولار الأمريكي، وأعباء التداول، مما يحقق شفافية ومرونة في تحديد أسعار المنتجات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والمالي للدولة.
تأتي إجراءات اللجنة ضمن استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في أسعار البنزين والسولار، مع تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كخطوات تواكب المتغيرات العالمية وتسهم في ضمان استدامة السوق المحلي.
