انهيار تاريخي للجنيه المصري يرفع سعر الدولار الجمعة 17-10-2025

سعر الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025 يعكس استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تراجع حاد للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل الدولار أدنى مؤشرات له مقابل الجنيه في 10 بنوك رئيسية، حسب آخر تحديثات البنوك المصرية، والتي أظهرت تغيرات واضحة في سعر الصرف خلال ختام تعاملات الأمس.

محركات تغير سعر الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025 في البنوك المصرية

بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية، شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025 انخفاضًا واضحًا في أسعار الصرف عند عدد من أكبر البنوك داخل مصر، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الخضراء؛ في حين استقرت أسعار الصرف في بعض البنوك مع تغيير طفيف، مما يعكس حالة من التذبذب في السوق المصرفي نتيجة لتأثيرات اقتصادية متباينة.

عرض مفصل لتطور سعر الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025 في البنوك المصرية

فيما يلي أسعار الشراء والبيع للدولار التي أعلنتها البنوك المصرية اليوم الجمعة 17-10-2025، موضحة انخفاضًا بواقع عدة قروش في العديد من المؤسسات المالية، وهو ما يظهر دقة التغيرات التي شهدها السوق على مدار اليوم:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) التغير (قرش)
البنك الأهلي المصري 47.53 47.63 -7
بنك مصر 47.53 47.63 -7
بنك القاهرة 47.54 47.64 -6
البنك التجاري الدولي 47.53 47.63 -7
بنك البركة 47.50 47.60 -5
بنك قناة السويس 47.55 47.65 -5
كريدي أجريكول 47.55 47.65 -4
بنك الإسكندرية 47.53 47.63 -7
بنك التعمير والإسكان 47.51 47.61 -7
مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.63 47.72 -6

العوامل المؤثرة على تراجع الجنيه المصري مقابل سعر الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025

تتعدد الأسباب التي ساهمت في انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام سعر الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025، ومن أبرزها:

  • ازدياد الطلب على الدولار نتيجة الحاجة لاستيراد السلع والخدمات التي تعتمد على العملة الأمريكية
  • تأثير السياسات النقدية والبنكية المحلية على تحديد سعر صرف الجنيه
  • الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على أسواق الدول النامية، ومن ضمنها السوق المصرية

يبقى سعر الدولار اليوم الجمعة 17-10-2025 مؤشرًا مهمًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق المصري، حيث يعكس الاتجاهات الاقتصادية الوطنية والتغيرات التي تطرأ على سوق الصرف، مما يتطلب متابعة مستمرة للتطورات لضمان اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تتوافق مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.