ريال مدريد يدرس فتح باب الاستثمار الخارجي للمرة الأولى في تاريخه، وهو توجهٌ يعكس رغبة النادي العريق في تخطّي الحدود التقليدية للتمويل ومواكبة التطورات الاقتصادية في عالم كرة القدم، عبر إشراك مستثمرين خارجيين في هيكل الملكية لأول مرة منذ تأسيسه عام 1902، الأمر الذي قد يحدث نقلة نوعية في إدارة النادي.
خطط ريال مدريد لفتح باب الاستثمار الخارجي وتغيير هيكل الملكية
وفقًا لمعلومات شبكة ذا أثلتيك البريطانية، يُعكف نادي ريال مدريد على دراسة تعديل جذري في هيكل ملكيته يسمح للمستثمرين الخارجيين بالحصول على حصص في النادي، وهو أمر لم يحدث سابقًا طوال تاريخ تأسيس النادي الممتد منذ أكثر من قرن. هذا التوجه يأتي بعد أن ظل ريال مدريد مملوكًا بطريقة ديمقراطية عبر أعضاء النادي المعروفين بـ”السوسيوس”، وهو النموذج نفسه الذي تعتمد عليه ثلاثة أندية إسبانية فقط، بينها برشلونة وأتلتيك بلباو وأوساسونا.
يرى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الحالي، أن النموذج التقليدي بات يقيد قدرة النادي على المنافسة أمام أندية يملكها مليارديرات وصناديق ثروة سيادية قادرة على ضخ تمويلات ضخمة، ما دفعه للبحث عن آليات جديدة للتمويل تسمح بتوسيع قاعدة الدعم المالي بشكل أكبر.
النموذج المقترح لاستقبال الاستثمار الخارجي وأبعاده القانونية والمالية
واحد من السيناريوهات التي ناقشها ريال مدريد داخلياً يتضمن تقسيم النادي إلى كيانين مستقلين: الأول مختص بإدارة شؤون كرة القدم ويظل تحت ملكية الأعضاء، بينما الثاني يتولى الأنشطة التجارية ويسمح بفتح الباب أمام المستثمرين الخارجيين.
كما تم التباحث حول تبني نموذج “50+1” الذي تعتمد عليه أندية في ألمانيا، والذي يحفظ الأغلبية التصويتية داخل النادي للأعضاء، لكنه يحمل تعقيدات قانونية وضريبية يصعب تجاوزها.
ريال مدريد هو من بين القلة القليلة التي تحافظ على نظام ديمقراطي صارم، إذ أن انتقاء الرئيس يتم عبر تصويت الأعضاء، ولا يحق لأي شخص الترشح إلا بعد 20 سنة في مجلس الإدارة مع تقديم ضمان مالي يعادل 15% من ميزانية النادي، مما يعكس قساوة الحوكمة، وغالبًا ما تمكن بيريز من فرض إرادته منذ عام 2000، معتمداً على أغلبية ساحقة في التصويت لدعم مشاريعه.
التحديات والآفاق المستقبلية لاستثمار خارجي في ريال مدريد
طبقًا لتقارير شبكة ذا أثلتيك، يناقش فلورنتينو بيريز ومستشاريه نماذج تمويل جديدة عبر تحالفات مع شركات كبرى، مؤكّدًا أن أي استثمارات جديدة ستوجه حصريًا إلى تطوير الفريق وتحسين مرافق الملعب، بعيدًا عن الاستخدامات الشخصية.
ومع ذلك، فقد تم رفض اقتراح سابق يتيح للأعضاء بيع حصصهم الخاصة، رغم الفرصة الممكنة لتحقيق أرباح تصل إلى 100 ألف يورو لكل عضو، لأسباب مرتبطة بالحفاظ على الولاء القاعدي لأعضاء “السوسيوس” الذين يحملون تذاكر موسمية بأسعار منخفضة نسبيًا مقارنة بأسعار كبار الشخصيات التجاريين.
كما يسعى مجلس الإدارة إلى الاحتفاظ بصلاحيات اتخاذ القرارات الجوهرية، خاصة في التعيينات الفنية وإدارة الانتقالات، ما يضع المستثمرين الخارجيين في موقع نفوذ محدود نسبيًا.
مُلخصًا، التحديات التي يواجهها ريال مدريد في فتح باب الاستثمار الخارجي تكمن في:
- الحفاظ على النظام الديمقراطي للأعضاء وتلبية تطلعاتهم
- الموازنة بين التمويل التجاري والقرارات الرياضية الحيوية
- التعامل مع التعقيدات القانونية والضريبية المرتبطة بتغيير هيكل الملكية
في حال نجاح هذه الخطط، فمن المرجح أن يشهد ريال مدريد نموذج تمويلي جديد وغير مسبوق في تاريخ النادي، ما قد يمنحه قوة دعم مالي أكبر في منافسات المستقبل، مع المحافظة على تاريخه وهويته المميزة في عالم كرة القدم.
