سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أكتوبر 2025 شهد استقرارًا واضحًا خلال تعاملات 15 أكتوبر، حيث حافظ على متوسط أسعار ثابت في البنوك الحكومية والخاصة، مسجلاً لدى البنك المركزي المصري 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع، ما يشير إلى ثبات السوق وسط عدة عوامل اقتصادية وتأثيرات خارجية.
تفاصيل استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية
في تعاملات يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، ظهر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ في البنوك الكبرى، حيث سجل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي نفس أسعار الشراء عند 47.66 جنيه، والبيع عند 47.76 جنيه، فيما تميز بنك الإسكندرية بزيادة طفيفة بلغت 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع. وقد شهدت أسعار الشراء أعلى مستوياتها في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.69 جنيه وأعلى سعر للبيع عند 47.78 جنيه، بينما سجل بنك قطر الوطني أقل سعر للشراء عند 47.58 جنيه وأقل سعر للبيع بـ47.68 جنيه. يضاف إلى ذلك أسعار بنكي تنمية الصادرات والأهلي الكويتي التي تراجعت إلى 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.
الطرح الدولي للصكوك وأثره على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
أعلن نائب وزير المالية المصري عن طرح صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، لاحظت تغطية مرتفعة تراوحت بين 7 إلى 8 مرات، مما ساهم في تخفيض أسعار العائد على السندات المصرية وتوطيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني؛ كما أشار إلى وجود خطط لإصدار سندات دولية إضافية خلال العام المالي الجاري، من بينها سندات خضراء تستهدف تحقيق أهداف محددة، مع إمكانية التوسع في أسواق جديدة مثل السوق الياباني. تعكس هذه الخطوات مدى تأثير الطرح الدولي على ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتعزيزه.
العوامل الخارجية ودور البنك المركزي في توازن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
على الصعيد العالمي، تعرض الدولار لضغوط تراجعية مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بنحو رُبع نقطة مئوية خلال أكتوبر 2025، مع توقعات لخفض إضافي محتمل في ديسمبر، حسب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولا تزال التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر على العملات الأجنبية الأخرى، حيث فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 100% على واردات صينية ردت عليها الصين بتشديد ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة. من جهة أخرى، أكد البنك المركزي المصري أن توحيد سعر الصرف يعد خطوة أساسية لتحقيق استقرار الأسواق، ولافتًا إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى «B» كدليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع الالتزام بسياسات نقدية صارمة لاحتواء التضخم وضمان استقرار النظام المالي. كما واصلت الاحتياطيات الأجنبية لمصر نموها وبلغت مستويات قياسية تجاوزت 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، مدعومة باستثمارات خليجية وتحويلات العاملين بالخارج.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.66 | 47.76 |
| بنك مصر | 47.66 | 47.76 |
| البنك التجاري الدولي | 47.66 | 47.76 |
| بنك الإسكندرية | 47.70 | 47.80 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.69 | 47.78 |
| بنك قطر الوطني | 47.58 | 47.68 |
- استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري جاء نتيجة توازن العرض والطلب في السوق المصرفية؛
- الإجراءات المالية الحكومية مثل الطرح الدولي للصكوك ساعدت في تقوية الثقة الاقتصادية؛
- التقلبات العالمية وتأثيراتها على سعر الدولار تم متابعتها ودراستها بدقة؛
- سياسات البنك المركزي كانت محورًا رئيسيًا لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي؛
- الاحتياطيات الأجنبية المرتفعة توفر دعمًا مستدامًا لسعر الصرف وتحسن الوضع الاقتصادي.
بشكل عام، جاء استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر 2025 مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية، وهو ما تعززه استراتيجيات الحكومة والبنك المركزي في إدارة السياسات النقدية والمالية؛ مع استمرار دعم الاحتياطيات الأجنبية وتوجيه الاستثمارات نحو السندات الدولية بمواصفات حديثة، تستمر مصر في تعزيز استقرار سعر الدولار مع المحافظة على المرونة الكافية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المستقبلية
