سعر الدولار أمام الجنيه المصري يشهد استقرارًا ملحوظًا في تعاملات البنوك يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، مع تحقق توازن نسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي، ما يعكس استقرارًا مهمًا ينقل صورة إيجابية عن الوضع النقدي في مصر خلال هذه المرحلة الحرجة.
تطور سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.57 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، محافظًا على نفس المعدلات التي سجلها في ختام تعاملات أمس الأربعاء، ما يعكس وضوح السياسة النقدية واستقرارها في الفترة الراهنة؛ حيث يسود حالة من الثبات في سعر الصرف تُسهم في تعزيز ثقة المتعاملين داخل السوق.
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية الرئيسية
- البنك الأهلي المصري: 47.6 جنيه للشراء – 47.7 جنيه للبيع
- بنك مصر: 47.6 جنيه للشراء – 47.7 جنيه للبيع
- بنك الإسكندرية: 47.6 جنيه للشراء – 47.7 جنيه للبيع
وينسجم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري عبر هذه البنوك مع المؤشرات النقدية الإيجابية وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي في الآونة الأخيرة، ما يعكس قدرة النظام المالي المصري على مواجهة التقلبات الخارجية وتوفير سيولة كافية في السوق.
الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج وتأثيرها على سعر الدولار أمام الجنيه المصري
بلغ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ49.036 مليار دولار في نهاية يوليو، مسجلًا زيادة قدرها 214 مليون دولار في شهر واحد فقط، وفقًا لتصريحات البنك المركزي؛ وهو ما يشكل نقطة إيجابية تدعم سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقابل 9.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق، ما يعزز التدفقات النقدية الخارجية للدولة ويقوي الدولار أمام الجنيه المصري.
البند | القيمة (مليار دولار) |
---|---|
صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي (أغسطس 2025) | 49.250 |
صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي (يوليو 2025) | 49.036 |
تحويلات المصريين بالخارج (يوليو-ديسمبر 2024) | 17.1 |
تحويلات المصريين بالخارج (نفس الفترة 2023) | 9.4 |
رغم تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بقيمة 502.6 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 مقابل 409.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، إلا أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري حافظ على استقراره، وهو ما يعكس قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة هذه التحديات.
ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، مع تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار؛ إلا أن هذه العوامل لم تؤثر سلبًا على استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ.
قراءة في استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري والمشهد الاقتصادي الراهن
يعكس استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ظل هذه المؤشرات المالية حالة من التوازن النسبي داخل الاقتصاد المصري رغم الضغوط الخارجية التي يواجهها، خصوصًا على الصعيد التجاري والمالي؛ إذ تُسهم الزيادة في الاحتياطي النقدي وتحسن تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز سيولة النقد الأجنبي للدولة.
هذا التوازن النقدي يمنح الدولة هامشًا أوسع لتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد المحلي دون اللجوء لتقلبات عنيفة في سعر الصرف تُرتب أضرارًا محتملة، مما يعكس خبرة في إدارة السياسة الاقتصادية بمرونة تراعي ظروف السوق المحلية والعالمية.