قفزة نمو مذهلة بنسبة 61% خلال هذا العام

أسعار الذهب القياسية تواصل الارتفاع وسط التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث شهدت السوق ارتفاعاً ملحوظاً في جلساتها المتتالية، مدعومة بتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة في ضوء تصاعد النزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، وتجمد عمل الحكومة الفيدرالية الأميركية، والرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة من قبل السلطات النقدية.

تطورات أسعار الذهب القياسية والظروف الاقتصادية الراهنة

وصل سعر الذهب الفوري إلى 4233.06 دولاراً للأوقية، مع ارتفاع نسبته 0.6% حتى الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش، وقد سجل خلال الجلسة نفسها أعلى مستوى له عند 4241.77 دولار. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي لشهر ديسمبر بمقدار 1.1% لتصل إلى 4246.60 دولارًا للأونصة، ما يعكس قوة الطلب على المعدن الثمين وسط عدم اليقين الاقتصادي. ويرجع هذا الأداء إلى انعدام الاستقرار السياسي والتجاري، خاصة مع الإجراءات التي اتخذتها الصين في توسيع ضوابط تصدير المعادن النادرة، حيث وصفها مسؤولون أميركيون بأنها تهديد مباشر لسلاسل التوريد العالمية، مع احتمالية ردود انتقامية من الولايات المتحدة، بالتوازي مع فرض رسوم موانئ متبادلة بين الدولتين.

دور السياسة الأميركية وتأثيرها على أسعار الذهب القياسية

يُبرز تحليل كايل رودا، كبير المحللين في شركة «أواندا»، أن تعليق الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أكد احتمالات أكبر لخفض أسعار الفائدة المقبلة، كان عاملاً محورياً في دعم أسعار الذهب القياسية، بينما تراجع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن “الحرب التجارية” منح زخماً إضافياً للمعدن الأصفر. إضافة إلى ذلك، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن واشنطن مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية بما فيها فرض ضوابط تصدير جديدة، وفرض رسوم جمركية على الصين، خصوصاً المتعلقة بمشترياتها من النفط الروسي، بشرط دعم دولي من شركاء أوروبيين. يضاف إلى ذلك تأثير إغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركي المستمر لأكثر من أسبوعين، والذي قد يكلف الاقتصاد الأمريكي خسائر إنتاج تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعياً، مما يزيد الضغوط التي تدفع المستثمرين نحو الذهب.

توقعات مستقبلية وأداء المعادن الثمينة وسط بيئة الفائدة المنخفضة

يتوقع المستثمرون تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، يليه اجتماع آخر في ديسمبر، وهو ما يزيد الزخم نحو الذهب غير المدُر للعائد الذي ارتفع بنسبة 61% هذا العام متأثراً بعدة عوامل رئيسية تشمل المخاطر الجيوسياسية، ودعم البنوك المركزية المتواصل، والتوجه نحو إلغاء الدولرة، بالإضافة إلى التدفقات المالية الكبيرة نحو صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب التي تحقق أداءً ممتازاً في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وأعلن بنك «إيه إن زد» توقعه وصول أسعار الذهب القياسية إلى مستوى 4400 دولار للأونصة بحلول نهاية العام. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع حيازات صندوق SPDR Gold Trust، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب، إلى 1022.60 طن يوم الأربعاء، في أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.

• تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين عالمياً.
• إغلاق الحكومة الفيدرالية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد.
• توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
• توسيع الصين لضوابط تصدير المعادن النادرة وردود الفعل الأميركية.
• ارتفاع الحيازات في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

تظل حركة أسعار الذهب القياسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحولات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، التي تزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، وتدفعه لتسجيل مستويات قياسية متتالية تستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطورات متواصلة ضمن أسواق المعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين والبلاديوم.