عز و14 شركة صلب في مصر اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. ارتفاع أسعار حديد  وتراجع في الأسمنت الرمادي 

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 تحركات سعرية لافتة، حيث ارتفعت أسعار الحديد بشكل عام بينما تراجع سعر الأسمنت الرمادي بشكل ملحوظ، وجاءت هذه التغيرات بالتزامن مع تقلبات في معدلات الطلب، وتطورات في السياسات الحكومية المتعلقة بقطاع التشييد والعقارات.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصري

سجل سعر طن حديد عز، الذي يعد من أبرز وأشهر أنواع الحديد في السوق المحلي، ارتفاعا قدره 480,74 جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 1,21%، ليصل متوسط السعر إلى 40352,43 جنيه للطن. هذا الارتفاع يعكس تأثيرا مباشرا من زيادة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وسط حالة من الاستقرار في أسعار خامات الحديد عالميا.

وفيما يلي قائمة بأسعار الحديد لدى أبرز الشركات اليوم:

• حديد عز: 40352 جنيه
• حديد بيانكو: 40200 جنيه
• حديد بشاي: 40150 جنيه
• حديد العتال: 40075 جنيه
• حديد المعادي: 39900 جنيه
• حديد الكومي: 39750 جنيه
• حديد المراكبي: 39800 جنيه
• حديد عطية: 39650 جنيه
• حديد العشري: 39725 جنيه
• حديد المصريين: 39850 جنيه
• حديد الجيوشي: 39675 جنيه
• حديد سرحان: 39600 جنيه
• حديد مصر ستيل: 39550 جنيه

أما الحديد الاستثماري فقد شهد ارتفاعا أقل نسبيا، إذ زاد متوسط سعر الطن بمقدار 123,58 جنيه بنسبة زيادة طفيفة بلغت 0,32%، ليبلغ السعر الإجمالي نحو 38361,58 جنيه للطن.

تراجع أسعار الأسمنت الرمادي

على عكس الحديد، شهدت أسعار الأسمنت الرمادي تراجعا ملحوظا اليوم، حيث انخفض متوسط سعر الطن بقيمة 267,5 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 7,49%، ليصل إلى 3302,5 جنيه. ويعزى هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب في الفترة الحالية، إلى جانب استقرار العرض في السوق، ما أدى إلى وفرة نسبية في الكميات المتاحة.

تحليل الوضع في قطاع التشييد والعقارات

• أكد رضا لاشين، الخبير الاقتصادي والمتخصص في شؤون العقارات، أن أسعار العقارات في مصر وصلت إلى ذروة سعرية في الفترة الأخيرة، إلا أنها شهدت استقرارا نسبيا عقب العودة إلى شروط قانون البناء الصادر في 2008، وإلغاء شروط البناء التي تم تطبيقها عام 2021، وقد دفع هذا التحول الحكومة المصرية إلى التراجع عن السياسات التي أدت إلى ركود قطاع التشييد، والعمل على منح تسهيلات جديدة بهدف تنشيط السوق.
• وأشار لاشين إلى أن السوق العقاري المصري يعاني من فجوة بين العرض والطلب، موضحا أن هناك حاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويا، بينما لم يتم توفير سوى 60 ألف وحدة فقط منذ تطبيق شروط 2021، وأضاف أن دخول أكثر من 12 مليون لاجئ من الدول العربية ساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما أدى إلى تآكل الاحتياطي العقاري المغلق.

توقعات مستقبلية للسوق

توقع لاشين أن تؤدي التسهيلات الجديدة إلى إعادة ضخ الدماء في شرايين سوق العقارات، مع توقع بعودة النشاط بشكل فعّال خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا، وهي فترة كافية لإتمام دورة بناء كاملة، بما يشمل بناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي غير المستغلة منذ عام 2021.

في ظل هذه التغيرات، يبدو أن قطاع البناء في مصر يستعد لمرحلة جديدة من الانتعاش، ما قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الخام، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، خلال الأشهر المقبلة.