نادر نور الدين يحذر من تأثير التدهور الاقتصادي على صحة المواطنين مستقبلاً

تمر مصر بظروف اقتصادية صعبة أثرت على مختلف شرائح المجتمع، وكان لذلك انعكاسات واضحة على صحة المواطنين، حيث انخفضت معدلات استهلاك الطعام الغني بالبروتينات بشكل كبير مقارنة بالمعايير العالمية، وإذا استمر الوضع على هذا الحال فقد يؤدي إلى مشاكل صحية عميقة تهدد الأجيال القادمة، لذا يجب التحرك العاجل لإنقاذ الموقف ودعم المواطن البسيط.

تدهور استهلاك الغذاء في مصر وتأثيره على الصحة

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ علوم الغذاء والخبير الدولي، أن مصر تواجه أزمة غذائية حادة بسبب الانخفاض الكبير في استهلاك الغذاء الغني بالبروتينات مثل الأسماك واللحوم، وأوضح أن متوسط استهلاك الفرد من الأسماك تراجع من 26 كيلوجرامًا سنويًا إلى 20 كيلوجرامًا فقط، بينما يصل المتوسط العالمي إلى نحو 70 كيلوجرامًا سنويًا، أما بالنسبة للحوم، فقد انخفض استهلاك الفرد من 4.2 كيلوجرامًا إلى 2.1 كيلوجرام فقط سنويًا، وهذا يمثل تراجعًا بنسبة 50% مقارنة بمتوسطات الاستهلاك العالمية التي تصل إلى 42 كيلوجرامًا للفرد.
هذه الأرقام تسلط الضوء على الفجوة الغذائية الكبيرة بين مصر والدول الأخرى، وهي تعكس انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضع شريحة كبيرة من المواطنين أمام تحديات تغذوية تهدد سلامتهم وصحتهم.

انعكاسات سوء التغذية على الجيل القادم

يحذر الخبراء ومن بينهم الدكتور نور الدين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى نتائج كارثية خاصة على الأجيال القادمة، حيث يمكن أن يتسبب نقص التغذية في ظهور جيل يعاني من التقزم وسوء التغذية وأمراض الأنيميا، وأكد نور الدين أن هذا الوضع قد يمتد ليؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، مثل زيادة معدلات العنف نتيجة الضغوط الناتجة عن نقص الغذاء، وأشار إلى أن معالجة الأزمة الاقتصادية تمثل جزءًا من الحل، إلى جانب التوعية بضرورة توفير الدعم الغذائي للأسر الأكثر تضررًا.
وأضاف أن الحلول يجب أن تكون متكاملة من خلال تحسين إدارة الموارد الاقتصادية، وتبني سياسات حكومية تدعم استقرار أسعار السلع الأساسية، وتزويد المواطنين ببرامج غذائية مدعومة تعزز من صحتهم وترفع كفاءتهم الإنتاجية.

الحلول الممكنة للأزمة الغذائية في مصر

أشار خبراء الاقتصاد والتغذية إلى أن الأزمة الغذائية في مصر تتطلب تدخلًا عاجلًا قائمًا على عدة محاور، ومن أهمها تعزيز الإنتاج المحلي من المواد الغذائية من خلال زيادة الاستثمار في قطاع الزراعة والصيد، وتوفير دعم مباشر لصغار المزارعين لتحسين قدراتهم الإنتاجية، كذلك ينبغي العمل على تحسين توزيع المواد الغذائية بطرق تضمن وصولها لكافة الفئات بأسعار متوازنة.
تعد برامج الحماية الاجتماعية مثل بطاقات التموين ودعم السلع الأساسية من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها للتخفيف من الآثار الاقتصادية الحالية، ويشمل ذلك توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة الحصص المخصصة للأفراد بما يتناسب مع مؤشرات الغلاء واحتياجات الأسر، ومن ناحية أخرى، يجب تحسين الوعي العام بأهمية التغذية السليمة، من خلال إطلاق حملات توعية وطنية تسلط الضوء على النظام الغذائي الصحي بأقل تكلفة ممكنة.