الريال اليمني بين عدن وصنعاء يُسجّل فجوة 305% في قيمته

اليمن يعيش واقع انقسام مالي خطير يتجلى في فروق هائلة بأسعار صرف العملة بين عدن وصنعاء، حيث بلغ التفاوت بين سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي 305%، ومع الدولار الأمريكي 302%، ما يؤكد أن البلد الواحد يواجه عمليتين ماليتين منفصلتين تماماً

تفاقم أزمة انقسام أسعار الصرف وتأثيرها على الريال اليمني

أحدث التطورات في أسعار صرف الريال اليمني كشفت عن تفاوت غير مسبوق بين عدن وصنعاء، مما يعكس عمق الانقسام الاقتصادي بين الشطرين؛ ففي عدن وصل سعر الريال السعودي إلى 428 ريالاً يمنياً للبيع، بينما ظل في صنعاء عند 140.5 ريالاً فقط، ومع الدولار الأمريكي تحقق في عدن سعر 1633 ريالاً يمنياً مقابل 540 ريالاً فقط في صنعاء، وهذه الفروقات الصادمة تؤكد انهيار الموحدة النقدية. المواطن اليمني يجد نفسه أمام تحدٍ اقتصادي كبير، إذ أن مبلغ ألف ريال يمني في صنعاء يشتري دولارين، لكن المبلغ ذاته لا يوفر حتى دولاراً واحداً في عدن، ما يشير إلى فقدان الريال لوحدته وقيمته الشرائية بشكل حاد، وهو ما أدى لهبوط الريال اليمني بشكل متباين في مختلف المناطق ضمن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ سنوات.

انقسام نظامي الصرف وتأثيره على الواقع الاقتصادي بين عدن وصنعاء

الانقسام السياسي في اليمن تسبب في تشكيل نظامين نقديين يعتمدان على معايير متباينة، مما أدى إلى تفعيل نظامين مستقلين للمال داخل الدولة الواحدة، وحصلت نتائج مؤلمة للمواطنين الذين يحملون نفس العملة الورقية لكنهم يعيشون تحت ظروف اقتصادية متباينة تماماً. التدهور السريع لقيمة الريال بالمناطق الجنوبية يقابله استقرار نسبي بأسعار الصرف في المناطق الشمالية، وهذا الانفصال ينعكس تحديات عدة للتجار والسكان الذين يضطرون للتنقل بين المناطق، حيث يتغير سعر العملة بشكل جذري مع عبور الحدود الإدارية دون مغادرة الوطن.

تأثير تباين أسعار العملة على الحياة اليومية والتحديات المستقبلية

التفاوت في أسعار صرف العملة لا يقتصر تأثيره على المعاملات المالية والتجارية، بل يتعداه إلى الحياة اليومية للمواطنين؛ إذ ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي تختلف بشكل ملحوظ بين المناطق، ما يزيد الأعباء على المواطنين الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة. وقد تظهر البيانات التالية توضيحاً للتفاوت في القيمة بين عدن وصنعاء:

• الانقسام النقدي يعزل الأسواق المالية داخل اليمن.
• يزيد عبء التضخم والغلاء بالنسبة للمواطنين في الجنوب.
• يخلق صعوبة في التنقل التجاري والاقتصادي بين المناطق.

الوضع الاقتصادي الراهن يعكس أزمة مركبة من الانقسام السياسي والاقتصادي، حيث فقدت العملة الوطنية قدرتها على توحيد السوق الداخلي، مما يجعل المواطن أمام تحد من نوع جديد، يعيد تعريف مفهوم القوة الشرائية والمتطلبات المعيشية تبعاً للمنطقة. هذا الفصل في قيمة الريال اليمني مستمر في تشكيل ركائز واقع اقتصادي هش يعاني منه الجميع دون استثناء.