سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 شهد استقرارًا عند ختام التعاملات بعد تقلبات حدثت خلال اليوم؛ ويرجع ذلك إلى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، حيث نستعرض أدناه آخر أسعار الدولار في البنوك بحسب تحديثات اليوم.
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
تحافظ أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم على مستوياتها دون تغيير كبير مع اقتراب ختام جلسة التداول، وسط تأثر السوق بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة؛ وفيما يلي جدول يوضح أسعار الشراء والبيع في أبرز البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الإسكندرية | 47.55 | 47.65 |
| البنك التجاري الدولي | 47.58 | 47.68 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.69 | 47.78 |
تأثير قرار البنك المركزي على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
أحدث قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% تغييرات جوهرية في آليات التعامل داخل السوق؛ حيث ارتبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بعدم استقرار ملحوظ أثناء التداول، مما يعكس تأثير الإجراءات النقدية على حركة السوق المالية بشكل مباشر، وجاءت التفاصيل كالتالي:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة أصبح 21.00%؛
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة وصل إلى 22.00%؛
- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي تم تثبيته عند 21.50%؛
كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصل بدوره إلى 21.50%، مما يعكس نهجًا جديدًا للبنك المركزي في التحفيز على النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار العملة المحلية.
رؤية مستقبلية لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم مع تأثير السياسة النقدية
يتابع المستثمرون والأفراد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بدقة متناهية لتقييم الأثر المستقبلي لقرارات البنك المركزي على الاقتصاد الوطني ومستوى النقد المتداول؛ فعلى الرغم من الاستقرار النسبي في الأسعار، إلا أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تحولات تدريجية في العرض والطلب على الدولار، وتأثير ذلك على المعاملات التجارية والاستثمارية؛ ومن المتوقع أن تنعكس هذه التغييرات بشكل تدريجي على أسعار الصرف في المدى المتوسط.
يتضح من المعطيات أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل البنوك، ويظل السوق المالي رهن متابعة مستمرة لأية تحركات مقبلة قد تطرأ نتيجة التطورات الاقتصادية والنقدية في مصر.
