تراجع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري يشغل اهتمام المستثمرين

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري يظهر استقرارًا ملحوظًا خلال أكتوبر 2025، حيث شهد توازنًا متينًا بين العرض والطلب في القطاع المصرفي المصري؛ فقد بلغ متوسط سعر شراء اليورو 55.14 جنيه ومتوسط سعر البيع 55.52 جنيه، وفقًا لبيانات البنك المركزي والبنوك المحلية في تعاملات الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، مما يعكس استقرار حركة العملة الأوروبية داخل السوق المصري.

مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية خلال أكتوبر 2025

سجلت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية استقرارًا ملحوظًا ومتقاربًا، حيث قدم البنك الأهلي المصري سعر شراء عند 54.86 جنيه وسعر بيع 55.46 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في بنك مصر 55.14 جنيه وسعر البيع 55.52 جنيه، وهو المستوى الذي سجّله بنك القاهرة تقريبًا. كما تماشى بنك الإسكندرية مع متوسط أسعار القطاع العام، حيث سجل سعر شراء عند 55.09 جنيه وسعر بيع 55.47 جنيه. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى تماسك سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في مؤسسات القطاع العام المصرفي، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار المالي والمصرفي في السوق.

تباين أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك الخاصة وشركات الصرافة

شهدت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري تفاوتًا ملحوظًا داخل البنوك الخاصة والأجنبية، حيث تصدر بنك أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى سعر شراء مسجلًا 55.22 جنيه، وسعر بيع 55.56 جنيه، بينما جاء البنك التجاري الدولي (CIB) عند 55.14 جنيه للشراء و55.53 جنيه للبيع. بدورها، سجلت بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول والكويت الوطني أسعار شراء بلغت 55.14، 55.08، و55.07 جنيه على التوالي، مع فروق طفيفة في سعر البيع. وعلى الطرف الآخر، حقق بنك البركة وبنك التنمية الصناعية أدنى سعر شراء عند 55.06 جنيه وسعر بيع 55.41 جنيه، أما شركات الصرافة فقد تراوح سعر اليورو بين 55.46 و55.86 جنيه، مع ملاحظة استقرار السوق الرسمي وتراجع المعاملات غير الرسمية. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل الأسعار:

العوامل المؤثرة على سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وتوقعات الاستقرار القادمة

يرجع استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى دعم واضح من سياسة البنك المركزي المصري التي تتميز بالمرونة في تحديد سعر الصرف منذ مارس 2024، مما ساعد في الحفاظ على استدامة المعروض النقدي الأجنبي. وقد كان ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 49.5 مليار دولار عاملًا هامًا أسفر عن تعزيز استقرار السوق، إلى جانب التدفقات النقدية الأجنبية الناتجة عن قطاع السياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج. على صعيد السياسة النقدية، قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماعه في 2 أكتوبر 2025 بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21%، بينما ثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة عند 2.15% منذ يونيو 2025، ويُتوقع مراجعة هذا القرار في 30 أكتوبر. وتشير المعطيات الاقتصادية المحلية والعالمية إلى احتمال استمرار استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في المدى القريب، مع ضرورة متابعة عدة عوامل رئيسية لتحديد اتجاهات السوق بدقة، تشمل:

• سياسات سعر الفائدة للبنك المركزي المصري والأوروبي وتأثيراتها المباشرة
• مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي وقدرته على التغطية
• تطورات قطاع السياحة وحجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج
• الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي وتأثيره على حركة العملات وأسواق المال