الهيئة الملكية بالرياض تطلق منصة التوازن العقاري لتوزيع الأراضي السكنية وتحدد المواعيد

التوازن العقاري في الرياض عبر منصة رقمية حديثة تسمح للمواطنين بشراء الأراضي السكنية بسهولة وبشفافية عالية، مما يعكس جهود الهيئة الملكية لتعزيز تملك السكن وتطوير السوق العقاري وفق رؤية 2030، بتسهيل آليات التقديم الإلكتروني وضمان العدالة في التخصيص.

منصة التوازن العقاري الرقمية لتسهيل شراء الأراضي السكنية في الرياض

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض منصة التوازن العقاري الرقمية، هدفها الأساسي تحسين فرص تملك الأراضي السكنية وتحقيق التوازن العقاري في السوق الواعد للعاصمة؛ هذه المنصة تعتبر استجابة مباشرة لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يسعى إلى تطوير الرياض لتصبح من أشهر المدن العالمية جاذبية للسكان والاستثمار. توفر المنصة إجراءات رقمية مبسطة تُمكّن المواطنين من التقديم بأسعار مناسبة، مع ضمان أعلى درجات العدالة والشفافية بتوزيع الأراضي السكنية، وذلك عبر آلية تخصيص واضحة من خلال البيع على الخارطة والتقنيات الرقمية الحديثة.

خطوات التقديم ومواعيد إعلان الأهلية على منصة التوازن العقاري

تتميز منصة التوازن العقاري بنظام مُنظّم لتقديم الطلبات، حيث يمر المتقدم بعدة مراحل رئيسية تضمن عملية موثوقة وعادلة في التوزيع؛ تبدأ الخطوات بالتسجيل وإنشاء حساب خاص باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر النفاذ الوطني الموحد، ما يمنح المتقدم سهولة الوصول لجميع خدمات المنصة، يلي ذلك تعبئة طلب الشراء مع البيانات والإقرارات الرسمية المطلوبة، ثم تُجرى عملية التحقق الدقيق من الأهلية وفق معايير محددة تضمن الدقة والشفافية، وتختم المرحلة بأن تُجري الهيئة قرعة إلكترونية بين الراغبين المستوفين للشروط، لتحديد المستحقين بشكل عادل، ثم يُخطر الفائزون لاستكمال إجراءات البيع على الخارطة والدفع بالسعر المعلن.

• التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد باستخدام رقم الهوية الوطنية
• تعبئة طلب شراء الأرض والبيانات المطلوبة
• مراجعة الأهلية وفق المعايير المنظمة
• إجراء القرعة الإلكترونية لتحديد المستحقين
• إكمال إجراءات البيع على الخارطة والدفع

أوضحت الهيئة أن استقبال الطلبات عبر منصة التوازن العقاري يبدأ من 11 سبتمبر 2025، ويستمر حتى 23 أكتوبر 2025، مع الإعلان عن نتائج الأهلية في 9 نوفمبر 2025، وهي مواعيد وضعت بعناية لتنظيم العملية وتوفير الوقت المناسب للراغبين في التسجيل.

أثر منصة التوازن العقاري على سوق العقار ودعم التحول الرقمي في الرياض

هذه المنصة تمثل محورًا أساسيًا في تعزيز التوازن العقاري بمدينة الرياض التي تعاني من طلب متزايد على المساكن بسبب النمو السكاني السريع، عبر توفير بيئة تنظيمية تدعم تملك المواطنين بأسعار عادلة، مما يتلاءم مع طموحات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تطوير قطاع السكن وتحسين جودة الحياة ضمن العاصمة الحيوية. تتخطى المنصة كونها مجرد أداة للتوزيع، لتصبح تجسيدًا للتحول الرقمي الكامل الذي تشهده الخدمات الحكومية السعودية، حيث تعتمد على القرعة الإلكترونية وآليات التحقق الرقمية لتعزيز النزاهة، منع الممارسات غير العادلة، ورفع مستوى الشفافية، مما يجعل عمليات توزيع الأراضي نموذجًا يُحتذى به.

من المتوقع أن تقلل منصة التوازن العقاري من الضغوط المستمرة على سوق العقار بالرياض، وتمنح المواطنين فرصة عادلة لاختيار أراضٍ تتلاءم مع قدراتهم المالية، ما يسهم في تنشيط قطاع البناء والتطوير، فضلًا عن رفع جودة المعيشة في العاصمة. وبينما يقترب موعد إغلاق باب التقديم، ينتظر عدد كبير من المواطنين نتائج هذا النظام الجديد الذي قد يمتد تطبيقه مستقبلاً ليشمل مدنًا سعودية أخرى يعاني فيها سوق العقار من تحديات مماثلة.

يبقى إطلاق منصة التوازن العقاري من قبل الهيئة الملكية بالرياض، خطوة استراتيجية لتعزيز تنظيم السوق العقاري وتوسيع فرص التملك بأساليب حديثة رقمية، ضمن جدول زمني محدد وميسر، ما يعزز من مكانة الرياض كمدينة رائدة في التنمية العمرانية في إطار رؤية 2030، ويؤكد التزام المملكة بدعم مستويات متقدمة من الشفافية والعدالة في توفير الأراضي السكنية.