البنك المركزي العراقي يؤكد عدم وجود نقاش حول تعديل سعر صرف الدولار الرسمي ويبرز تحسن الاقتصاد
تطورات سعر صرف الدولار الرسمي وأهميته في السياسة النقدية العراقية
أوضح محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، خلال ملتقى الاستثمار، أنه لا توجد أي مناقشات حالياً بين الحكومة والبنك المركزي بشأن تعديل سعر صرف الدولار الرسمي، الذي يستقر اليوم عند 1320 ديناراً لكل دولار، مقابل سعر 1400 دينار في السوق الموازية، مشيراً إلى قدرة البنك على السيطرة اليومية على سعر الصرف من خلال احتياطيات العملات الأجنبية المريحة، مما يحقق توازناً بين العرض والطلب بالعملة الأجنبية؛ وهذا يعكس استقراراً في السياسة النقدية وغير مقيد بقيود التحويل الخارجي بسبب قانون الاستثمار الذي يسمح للمستثمرين بالتحويل بحرية.
مؤشرات الاقتصاد العراقي: انخفاض التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي
شهد العراق تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم بنسبة 76% خلال الربع الثاني لعام 2025 ليصل إلى 0.8% مقارنة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من 2024، ويأتي هذا بالتزامن مع توصيات صندوق النقد الدولي التي حثت على الحد من ظاهرة “الدولرة” لتعزيز الاستقرار المالي، ومساعدة السياسة النقدية على التأثير الفعال في الاقتصاد الحقيقي.
ويضم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي أكثر من 100 مليار دولار، مع احتياطيات ذهب نمت بنسبة 55% في الربع الثاني من 2025، لتصل قيمتها إلى 22.8 تريليون دينار مقارنة بـ14.7 تريليون دينار في الربع المماثل من العام السابق، مما يعزز قدرة العراق على صون استقراره النقدي وتحسين مرونته المالية.
خطة إصلاح القطاع المصرفي العراقي وتأثيرها على نمو الاقتصاد
عمل البنك المركزي على تطبيق خطتين لإصلاح القطاع المصرفي ترمي إلى إعادة بناء المصارف الحكومية والخاصة، مع دعم التحولات الرقمية المرتبطة بالعالم الحديث، إذ يسعى البنك إلى خلق قطاع مصرفي مستقر وسهل الوصول يساهم بفعالية في دعم الاقتصاد العراقي.
وشهدت نسبة إجمالي الائتمان النقدي إلى إجمالي الودائع ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل 11% لتصل إلى 61% في الربع الثاني من 2025 مقارنة مع 55% في الربع الثاني من 2024، مما يدل على تحسن نشاط الإقراض وانسيابية السيولة المالية في السوق.
كما يركز صندوق النقد الدولي على أهمية تعزيز حوكمة المصارف وتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن تقوية دور المصارف الخاصة في تمويل التنمية الاقتصادية وتحديث منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى ضرورة مواصلة البنك المركزي العراقي زيادة إصدار الأوراق المالية قصيرة الأجل لإدارة فائض السيولة بفعالية.
- فتح قنوات تحويل خارجي غير مؤثرة على سعر الصرف
- اعتماد منصات إلكترونية للتحويلات المالية خاضعة لتدقيق دولي
- تجاوز العراق المعوقات لتحقيق انسيابية في التحويلات المالية
- تنفيذ خطتين لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص خلال السنوات القادمة
| المؤشر | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2025 |
|---|---|---|
| نسبة التضخم | 3.3% | 0.8% |
| احتياطيات الذهب (تريليون دينار) | 14.7 | 22.8 |
| نسبة إجمالي الائتمان إلى الودائع | 55% | 61% |
يجدر بالذكر أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار ضعف النمو غير النفطي في العراق خلال عام 2025 بسبب البيئة العالمية المعقدة والتحديات التمويلية، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى 1% فقط، متأثراً بتراجع أسعار النفط والإشكاليات التمويلية التي تعوق الإنفاق الحكومي وتؤثر على معنويات المستهلكين سواءً في الأسواق المحلية أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يحتم على العراق مواصلة إصلاحاته لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي مستدام.
