السعودية تعتمد تثبيت الإيجارات في الرياض ضمن خطة لضبط السوق العقارية وزيادة المعروض لدعم الاستقرار العقاري وتنظيم الأسعار، حيث أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن تثبيت الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات يشكل محورًا رئيسيًا ضمن جهود المملكة لإعادة التوازن إلى السوق العقارية، مع التركيز على زيادة المعروض السكني كركيزة أساسية لهذه الخطة التي تستهدف تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
تثبيت الإيجارات في الرياض وحاجة السوق إلى 360 ألف وحدة سكنية
أكد تثبيت الإيجارات في الرياض ضرورة حيوية لضبط السوق العقارية، لا سيما في ظل حاجة المدينة إلى نحو 360 ألف وحدة سكنية تلبي الطلب المتزايد الذي يفوق ما يتم طرحه سنويًا من 50 إلى 60 ألف وحدة، حيث تسهم الشركة الوطنية للإسكان بما يصل إلى 40 ألف وحدة ضمن هذا المعروض السنوي، مما يعزز المعروض ويساهم بتعديل الأسعار تدريجيًا. وأوضح الوزير أن مرسومًا ملكيًا صدر مؤخرًا بحظر أي زيادة سنوية في عقود الإيجار للعقارات السكنية والتجارية في العاصمة لمدة خمس سنوات، وهو جزء من حزمة تنظيمية أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف إلى ضبط الأسعار المرتفعة بصورة ملموسة.
الخطط الحكومية لتحفيز التطوير العمراني وزيادة المعروض العقاري في الرياض
تضمنت خطة تثبيت الإيجارات في الرياض خطوات مكثفة لتحفيز التطوير العمراني عبر عدة إجراءات مهمة، بينها فتح الأراضي المجمدة شمال الرياض التي تبلغ مساحتها 81 مليون متر مربع؛ كما جرى تنظيم الرسوم على الأراضي البيضاء بهدف تشجيع التطوير بدلًا من تحصيل الإيرادات فقط حسب شرح الوزير. أشار الحقيل إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار العقارات منذ 2023 ووصولها إلى ذروة قياسية في 2025 استدعت تدخلات حكومية لخلق توازن فعلي بين العرض والطلب، مع توقع عودة السوق إلى حالة الاستقرار خلال العامين القادمين. إلى جانب ذلك، تم الكشف عن برنامج دعم مخصص للأسر التي تتجاوز تكلفة السكن فيها 30% من دخلها الشهري، ما يهدف إلى تخفيف الأعباء السكنية وفقًا لتوجيهات ولي العهد.
بيانات السوق الإيجاري وتنظيم العقود لتعزيز شفافية السوق في الرياض
تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 2.3% في أغسطس 2025، مع تسجيل زيادة في أسعار الإيجارات بنسبة 25% خلال الفترة من مارس 2022 إلى سبتمبر 2024، مما يبرز تحديات تثبيت الإيجارات في الرياض وضغط العرض. وفق دراسات “نايت فرانك” فإن ميزانية 37% من المواطنين والمقيمين لاستئجار المساكن تقع بين 20 إلى 40 ألف ريال سنويًا، وهو أدنى بكثير من متوسط أسعار الإيجارات في الأحياء المختلفة بالعاصمة. وأوضح عبد الله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن السوق الإيجاري بالرياض يحتوي على أكثر من 1.17 مليون وحدة تشمل 838 ألف سكنية و332 ألف تجارية، مع أكثر من 200 ألف مالك؛ ما ينفي فرض احتكار ويؤكد أن ارتفاع الأسعار مرتبط بشح المعروض مقارنة بالطلب، مما يبرر سياسة تثبيت الإيجارات في الرياض بهدف معالجة هذا الخلل.
- توثيق العقود عبر منصة “إيجار” التي وثقت أكثر من 13 مليون عقد لتأمين حقوق الأطراف
- إتاحة حق تسجيل المستأجر والاعتراض خلال 60 يومًا، لضمان شفافية التعاملات
- تحديد حالات الإخلاء القانونية لحماية كلا الطرفين من أي تجاوز
- السماح للمالك بالاعتراض على القيمة الإيجارية عند قيامه بإصلاحات جوهرية أو لعقود ما قبل 2024
- فرض غرامة مالية تصل إلى قيمة الإيجار لمدة عام كامل على المخالفين
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| معدل التضخم (أغسطس 2025) | 2.3% |
| نسبة زيادة أسعار الإيجارات (مارس 2022 – سبتمبر 2024) | 25% |
| عدد الوحدات السكنية في السوق الإيجاري بالرياض | 838 ألف وحدة |
| عدد الوحدات التجارية في السوق الإيجاري بالرياض | 332 ألف وحدة |
| عدد الملاك | أكثر من 200 ألف |
كل هذه المناطق التنظيمية تسهم بإرساء قواعد واضحة تعزز الثقة والشفافية في السوق العقارية السعودية، خاصة مع المبادرات التي تستهدف زيادة المعروض وتسهم حزمة تثبيت الإيجارات في الرياض بشكل مباشر في توفير حماية أساسية للمستأجرين وضمان استقرار الأسعار في ظل الطلب المتزايد، مما يقود السوق نحو توازن أفضل يعكس السياسات الحكومية الطموحة في مجال الإسكان.
