صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي يشهد ارتفاعًا شهريًا ملحوظًا خلال أغسطس 2025، حيث ارتفع بمقدار 12.27 مليار دولار مقارنة بشهر يوليو، ليصل إلى 1.624 تريليون ريال (432.99 مليار دولار)، محققًا نمواً شهريًا بنسبة 2.9% رغم تراجعه السنوي بنسبة 3%، وهو ما يعكس تحركات مالية معقدة تتطلب متابعة دقيقة وتحليل مستمر.
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي بين ارتفاع شهري وتراجع سنوي
أعلنت البيانات الرسمية للبنك المركزي السعودي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال أغسطس 2025، حيث وصل إلى 1.624 تريليون ريال مقارنة بـ1.577 تريليون ريال في يوليو، ما يعكس زيادة مالية ملموسة خلال شهر واحد، بلغت نسبتها 2.9%، وذلك بدعم من الزيادات في الإيرادات الاستثمارية وسوق النفط العالمي.
لكن هذا النمو الشهري لا يغطي التراجع السنوي لصافي الأصول الأجنبية للبنك، الذي انخفض بنحو 51.1 مليار ريال أو بنسبة 3% مقارنة بمستواه في أغسطس 2024، والبالغ 1.675 تريليون ريال، وهو ما يشير إلى وجود ضغوط على المدى الطويل قد تؤثر على الاستقرار المالي.
تطورات صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي والمصارف التجارية مجتمعًا
لا يقتصر التغير على البنك المركزي فقط، بل يشمل الأداء المشترك للمصارف التجارية والبنك المركزي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لهذه المؤسسات مجتمعًا بنسبة 2.3% على أساس شهري، ليصل إلى 1.465 تريليون ريال في أغسطس مقابل 1.433 تريليون ريال في يوليو. مع ذلك، سجل هذا المؤشر تراجعًا سنويًا بنسبة 11.5% مقارنة بـ1.655 تريليون ريال في أغسطس من العام الماضي.
رغم النمو الإجمالي، تعرضت المصارف التجارية لزيادة في الرصيد السالب لصافي الأصول الأجنبية، حيث بلغ 158.3 مليار ريال، مما يعكس استمرار وجود تحديات كبيرة في القطاع المصرفي السعودي، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمتغيرات السوقية.
المؤشر | أغسطس 2025 | يوليو 2025 | أغسطس 2024 |
---|---|---|---|
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي | 1.624 تريليون ريال | 1.577 تريليون ريال | 1.675 تريليون ريال |
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والمصارف التجارية | 1.465 تريليون ريال | 1.433 تريليون ريال | 1.655 تريليون ريال |
الرصيد السالب للمصارف التجارية | 158.3 مليار ريال | غير متوفر | غير متوفر |
أبرز العوامل المؤثرة على صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي
يرتكز تغير صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي على مجموعة من العوامل الاقتصادية والاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على حجم الاحتياطات الأجنبية وتوزيعها، ومن أهم هذه العوامل:
- أسعار النفط العالمية: كون السعودية من أكبر الدول المصدرة للنفط، فإن تقلبات الأسعار تؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية وحجم الأصول الأجنبية المحتفظ بها لدى البنك المركزي
- السياسات النقدية والاستثمارية: توجهات البنك في إدارة الأصول مثل شراء الأسهم العالمية، من قبيل شراء أسهم في جي بي مورجان، تعزز من نمو أو تغير محتويات الأصول الأجنبية
- التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية: التدفقات المالية الناتجة عن استثمارات السعوديين في الخارج وتحويلات العاملين بالخارج تؤثر بشكل ملحوظ على صافي الأصول الأجنبية
- الإنفاق الحكومي والمشروعات الكبرى: تمويل مشروعات استراتيجية مثل “رؤية السعودية 2030” قد يؤدي إلى سحب من الاحتياطات الأجنبية لدعم الاستيراد والعقود الدولية
- التغيرات في سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية: أي تقلب في سعر الصرف ينعكس على تقييم الأصول المحتفظ بها بعملات متعددة
- الظروف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية: التوترات الإقليمية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي قد تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمارات وأداء الأصول الخارجية
يعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي في أغسطس 2025 انحسار مؤقت للضغوط المالية عبر تحسن مؤقت في الإيرادات أو استراتيجيات الاستثمار، في حين يشير التراجع السنوي المتكرر إلى ضرورة التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي وكفاءة إدارة الأصول لضمان قدرة الاحتياطات على مواجهة التحديات المستقبلية، والحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم المرحلة القادمة من التحول الاقتصادي في المملكة.