العاصمة الإدارية والعلمين محور التعاون المصري الصيني في تطوير المدن الجديدة

تتصدر العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين المشهد كرموز للتعاون الاستراتيجي المتزايد بين مصر والصين، حيث شهدت زيارة رسمية قام بها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى بكين اجتماعاً هاماً مع الوزير الصيني “ني هونج” تناول سبل تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين في مجال تطوير المدن العمرانية والبنية التحتية، في خطوة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

التعاون المصري الصيني في المدن الجديدة

يأتي التعاون المصري الصيني في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث تم التوافق على تعزيز الاستثمارات المشتركة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين، بهدف جذب الاستثمارات الصناعية والسياحية. تم خلال اللقاء مناقشة فرص استثمارية عديدة تسهم في تحقيق فائدة متبادلة للطرفين، إذ توفر مصر أراضٍ مخصصة للشراكات الاستثمارية المباشرة، بينما تقدم الشركات الصينية تقنيات حديثة وخبرات عملية. العاصمة الإدارية تمثل فرصة واعدة لشراكات تحقق قفزات تنموية كبرى، فهي تجمع بين البنية التحتية الحديثة وفرص استثمار متعددة.

تحالفات استراتيجية لدعم التنمية

أكد المسؤولون من كلا الجانبين على أهمية تشكيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية والصينية لتوسيع الشراكة بشكل يهدف إلى استكشاف أسواق جديدة وخاصة في إفريقيا، حيث تمت مناقشة إمكانية تشكيل تحالف بين شركة المقاولون العرب المصرية وشركة CSCEC الصينية كشكل مبدئي للشراكة. يجمع هذا التحالف بين خبرات المقاولون العرب الواسعة ومهارات الشركات الصينية، بما يسهم في تنفيذ مشروعات ضخمة في السوق الإفريقية مما يجعل مصر والصين شريكين من الدرجة الأولى لتطوير القارة السمراء في مختلف القطاعات.

الإسكان الاجتماعي واستخدام التقنيات الحديثة

ركز المحور الثالث على مشاريع الإسكان الاجتماعي منخفض التكلفة حيث تسعى مصر للاستفادة من التجربة الصينية الرائدة في تقنيات البناء الحديثة التي تمكّن من إنشاء وحدات سكنية بسرعة كبيرة، وقد أشارت مصر إلى تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل كجزء من الالتزام بتحقيق التوازن الاجتماعي. أبدى الجانب الصيني استعداده لتقديم الدعم في جميع جوانب هذه المشاريع عبر توفير التدريب والتكنولوجيا اللازمة.

اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم شاملة تعزز التعاون في مجالات مثل صناعة مواد البناء، تشغيل مراكز الأعمال، وتطوير معاهد تدريبية تعتمد على الكفاءات المحلية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرة في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوسع فرص التنمية عبر استثمارات مبتكرة تخدم مصالح كلا البلدين، ما يزيد من أهمية العاصمة الإدارية والعلمين كركائز للتنمية المستدامة على مستوى التعاون الدولي.