طارق مصطفى يوجه أول إجراء قانوني ضد أحمد ياسر بعد الاتهامات

أول تحرك قانوني رسمي من طارق مصطفى تجاه اللاعب أحمد ياسر بعد الاتهامات أثار جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي بعد تصريحاتهما المتبادلة الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار. حيث أعلن الكابتن طارق مصطفى عن اتخاذه للإجراءات القانونية ضد اللاعب أحمد ياسر، عقب اتهامات جرت خلال برنامج تلفزيوني أثارت الكثير من التساؤلات والردود الرسمية.

تفاصيل أول تحرك قانوني من طارق مصطفى تجاه اللاعب أحمد ياسر بعد اتهاماته

كشف طارق مصطفى، في أول تحرك قانوني له من نوعه ضد اللاعب أحمد ياسر، عن توكيل محامٍ متخصص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بسبب ما وصفه بتجاوزات لفظية وصلت إلى الإهانة عبر قناة تلفزيونية. جاء ذلك بعد أن اتهم أحمد ياسر في تصريحات سابقة الكابتن طارق مصطفى بأنه كان يتقاضى مبالغ مالية من لاعبي البنك الأهلي مقابل إشراكهم في المباريات، وهو ادعاء أثار موجة من الجدل والغضب داخل الوسط الرياضي. وأكد مصطفى في منشور على حسابه الرسمي بفيس بوك أن الموضوع لن يمر دون إثبات الحقيقة أمام القضاء، مشددًا على أنه لا يقبل تلك الاتهامات التي تشوه سمعته وتاريخ مسيرته.

رد طارق مصطفى على اتهامات أحمد ياسر عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية

في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، رد طارق مصطفى بشكل صريح وواضح على الاتهامات التي وجهها إليه أحمد ياسر، مؤكدًا على أن تاريخ حياته المهنية يبرئ ساحته وأن الجميع في مصر يعرفونه جيدًا. أوضح مصطفى أنه سيعمل بالتنسيق مع فريقه القانوني على رفع القضية إلى الجهات المختصة وفتح تحقيق رسمي أمام النائب العام لكشف كل التفاصيل المتعلقة بالادعاءات. كما أوضح أنه واثق من أن الحقيقة ستظهر وأن الجميع سيعلم مدى صحة هذه التصريحات التي اعتبرها مجرد محاولات للإساءة إليه.

الإجراءات القانونية المتخذة وأثرها على الوضع القانوني بين طارق مصطفى وأحمد ياسر

كلّف طارق مصطفى الأستاذ أشرف عبد العزيز، المحامي المختص، بمتابعة النزاع القانوني واتخاذ الخطوات الرسمية التي تشمل تقديم الشكوى والوثائق اللازمة للتحقيق في التجاوزات التي صدرت عن أحمد ياسر خلال البرنامج التلفزيوني. ويأتي هذا الإجراء بهدف حماية حقوق مصطفى الشخصية والمهنية، وتأكيد عدم قبول أي إساءة أو اتهام كيدي يمكن أن يؤثر على سيرته وحياته المهنية.

• توكيل المحامي لمتابعة القضية
• جمع الأدلة والشهود لتفنيد الاتهامات
• فتح تحقيق رسمي أمام النائب العام
• متابعة الإجراءات القانونية بشكل مستمر حتى الفصل النهائي