المالية تبدأ صرف مرتبات أبريل لـ4.5 مليون موظف بالدولة عبر الصراف الآلي

تعمل وزارة المالية على توفير استقرار مالي وتسهيل صرف مرتبات العاملين بالدولة في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الشفافية والتنظيم، وقد أعلنت الوزارة الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، كما وضعت خطة مماثلة لصرف مستحقات شهر مايو المقبل؛ مما يضمن التيسير على المواطنين وتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي في أنحاء البلاد.

صرف مرتبات شهر أبريل 2025

بدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 23 أبريل، حيث خصصت 5 أيام لصرف الرواتب لجميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة، والتي تشمل نحو 4.5 مليون موظف في الدولة، كما تم تخصيص أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه لصرف متأخرات المستحقات المالية، وتهدف الوزارة من خلال هذا الجدول إلى تنظيم عمليات الصرف وتجنب الضغط على شبكات ماكينات الصراف الآلي؛ ما يتيح للعاملين تسلم رواتبهم بكل سهولة دون تأخير.

الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر مايو 2025

أما فيما يخص موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، فقد أعلنت الوزارة أن الصرف سيبدأ رسميًا في 22 مايو وسيستمر لمدة 5 أيام، بينما يتم صرف المتأخرات المستحقة أيام 8 و11 و12 من الشهر نفسه؛ وذلك مع الأخذ في الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية لتيسير العملية على المواطنين، كما تسعى وزارة المالية من خلال هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة المالية وضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم في الوقت المحدد دون مشاكل، مما يعزز الثقة في المنظومة المالية.

جهود وزارة المالية لتنظيم صرف المرتبات

تحرص وزارة المالية على توحيد نظام صرف المرتبات وتوزيعها وفق جداول زمنية واضحة تسهل حصول العاملين على حقوقهم كاملة، وتتم هذه الإجراءات من خلال الاعتماد على تقنيات متقدمة تُسرّع من عمليات الصرف، كما تم تجهيز ماكينات الصراف الآلي لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الزحام، وهذه الجهود تأتي في سياق تحقيق الاستقرار المالي وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مستويات رضا العاملين بالدولة.

تسعى وزارة المالية إلى الحفاظ على انتظام عمليات صرف الرواتب والمتأخرات بشكل دوري شهريًا، مما يعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، كما تساعد هذه الجداول الزمنية الواضحة في تسهيل تخطيط العاملين لمصروفاتهم، وبالتالي تحقيق توازن بين تلبية احتياجاتهم الشخصية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.