السويدي تؤسس 100 مدرسة تكنولوجية متخصصة بالتعاون مع الحكومة لتعزيز التعليم

عُقد اجتماع هام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف مناقشة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير التعليم الفني وخاصة التعليم الصناعي. أسفر الاجتماع عن الكشف عن مبادرة طموحة لشركة السويدي تهدف لتأسيس 100 مدرسة ثانوية فنية متخصصة على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. هذا المشروع يمثل نقلة نوعية تسعى لتحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات السوق.

تطوير المدارس الفنية الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص

شهد الاجتماع عرضًا شاملاً من وزير التربية والتعليم حول الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الفني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين. في ظل تزايد الطلب على العمالة الفنية الماهرة، تعزز الحكومة شراكتها مع الشركات الكبرى مثل السويدي وطلعت مصطفى ومجموعة عز. تهدف هذه الشراكات إلى تحديث المدارس الفنية الصناعية، توفير بنية حديثة، وتقديم برامج تعليمية متطورة ومتخصصة، مما يسهم في تقليص الفجوة المهارية بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يتم تنظيمه ضمن إطار قانوني واضح، مما يتيح تحسين جودة التعليم الفني إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، خاصة مع تسجيل اهتمام من قبل مؤسسات دولية بتعزيز هذا النهج في النهوض بالقطاع التعليمي.

شركة السويدي: تأهيل الشباب المصري لتلبية متطلبات السوق

في إطار الاجتماع، قدمت المهندسة حنان الريحاني رؤية شاملة لمجموعة السويدي تهدف إلى إعداد الشباب المصري بطرق تؤهلهم بشكل مباشر لسوق العمل في الداخل والخارج. تعتمد هذه الرؤية على تقديم تعليم فني عالي الجودة يجمع بين التكنولوجيا والتدريب العملي؛ بهدف بناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة دوليًا، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة “The need is now” والتي تشمل إنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، كل منها تستوعب ما يتراوح بين 500 و1000 طالب، مما يعكس حجم الطموح والابتكار الذي تسعى الشركة لتحقيقه.

كما سلطت الريحاني الضوء على التحديات التي تواجه منظومة التعليم الفني التقليدية، مشيرة إلى أن مجموعة السويدي استطاعت منذ أكثر من عقد سد تلك الفجوة من خلال أكاديمياتها الفنية والتقنية التي تُعد نموذجًا لدمج التعليم العملي مع أحدث التطورات التقنية في الصناعة.

آفاق جديدة لتعزيز شراكة الدولة مع القطاع الخاص

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية وضع إطار تنظيمي واضح ينظم جهود الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تُكتسب منظومة التعليم الفني مزيدًا من الكفاءة والفعالية. دعا المهندس هشام طلعت مصطفى إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين لتحديد أولويات تطوير المدارس الفنية ووضع خطط استراتيجية ومحددة الأهداف. كما أكد المهندس أحمد عز على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة لضمان تلبية احتياجات السوق.

من المنتظر أن تسهم هذه الشراكات في بناء جيل جديد من العمالة الماهرة والمؤهلة لترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتعليمي عالمي في المستقبل، مما يعزز الهدف الكبير لتحسين جودة التعليم وتأمين وظائف للشباب.