عمرو عبد السلام يواجه اتهامات قانونية.. جلسة لحسم استبعاد اللغة الثانية بالمجموع

يشهد ملف استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الثانوية العامة جدلًا واسعًا خاصة بعد إعلان محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة حكم في الدعوى المقامة ضد وزير التعليم يوم 25 مايو القادم، يأتي هذا بعد اعتراض العديد من معلمي اللغة الأجنبية الثانية على القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 الذي يرونه غير قانوني ومن شأنه التأثير السلبي على حقوق الطلاب والمعلمين.

حقيقة قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية وتأثيره على الثانوية العامة

لم يتم نشر القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، وهو الأمر الذي يعد مخالفة واضحة للقانون ويجعل من القرار غير نافذ قانونيًا حتى هذه اللحظة، وفي السياق نفسه طلب المحامي عمرو عبد السلام تصريحًا رسميًا يؤكد عدم نشر القرار، مما يترتب عليه بطلان تنفيذ أي آثار لهذا القرار، كما أن لغة التوتر تزداد بعد أن تبين عدم عرض القرار على المجلس الأعلى للجامعات قبل إصداره، الأمر الذي يخالف نص المادة 26 من قانون التعليم.
هذه القضية تؤكد غياب الشفافية في اتخاذ القرارات الوزارية المتعلقة بالمناهج التعليمية، وتفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول أهمية لغة الحوار والتشاور بين أطراف العملية التعليمية لضمان تحقيق مصالح الطلاب بالتزامن مع تحقيق العدالة والإنصاف لأعضاء الهيئة التدريسية.

شرعية القرار بين غياب موافقة الجهات المختصة والمخالفات الإدارية

أفاد المحامي عمرو عبد السلام، المكلف بالدفاع عن المدعين، أن الوزير أخفق في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات قبل إصدار القرار، وطلب استخراج محاضر الاجتماعات للتأكد من عدم وجود توافق حوله، هذا النقص الإجرائي يعزز من موقف القوى المعارضة للقرار ويجعل القرار معرضًا للإلغاء القانوني في الجلسة المقبلة.
كما أوضح عبد السلام أنه بناءً على إفادة المطابع الأميرية، تبين أن قرار وزارة التعليم لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى اللحظة، مما يخالف القوانين الإدارية والدستورية؛ إذ أن أي قرار وزاري لا يكتسب الشرعية الكاملة دون نشره رسميًا في الجريدة الرسمية.

تداعيات القرار وسط مطالبات وتدخلات حكومية

تحركات مكثفة يقودها معلمو اللغة الأجنبية الثانية بقيادة المحامي عمرو عبد السلام لمطالبة الحكومة بالتراجع عن القرار، حيث أشار عبد السلام عبر منشور على فيسبوك إلى أنه تم تكليف مكتب رئيس الوزراء بمراجعة التحركات القضائية كافة المتعلقة بالقضية، وهو ما يعتبره عبد السلام تقدمًا مهمًا نحو تصحيح هذا الوضع المثير للجدل.
وأكد المحامي أن الوقت قد حان لتدخل الحكومة لحل هذه الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، مشيرًا إلى تحرك المياه الراكدة بعد أن أصبح صوت المعلمين والمطالبين بعدالة القرار مسموعًا، هذا الأمر ربما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة لآلية اتخاذ القرارات الوزارية وضرورة مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في العملية التعليمية لتحقيق عدالة حقيقية.

يبقى الجميع في حالة ترقب حتى موعد الجلسة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية إصدار قرار يحقق التوازن بين مصلحة الطلاب وضمان حقوق المدربين والمعلمين.