استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة في كل محافظة عبر مظلتي

في خطوة هامة لدعم الفئات المحتاجة، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تفاصيل كشف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة السابعة لعام 2025، حيث تأتي هذه الخطوة بعد مسار طويل من التدقيق لفرز المستحقين وفق المعايير المحددة، كما يتم توزيع الدعم تدريجيًا على جميع المحافظات العراقية لضمان وصوله بشكل عادل لكل من يستحق الاستفادة، الأمر الذي يساهم في تخفيف الأعباء المالية ورفع معيشة الأسر المحتاجة.

خطوات استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طريقة مبسطة لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني “مظلتي”، حيث يمكن للمواطنين التحقق من شمولهم عبر اتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
• تحديد قسم الرعاية الاجتماعية واختيار خيار “الاستعلام عن الأسماء”.
• اختيار المحافظة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.
• إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني أو بطاقة السكن.
• النقر على زر “بحث” للاطلاع على النتيجة.

هذه العملية تهدف لتقديم خدمة سهلة وسريعة، كما أنها تعزز من شفافية الوزارة وحرصها على توفير المعلومات بدقة للمواطنين، ويساعد هذا النظام الرقمي في تسهيل متابعة أي خطوات أو تحديثات تتعلق بالرعاية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

تشدد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على ضرورة توافر عدة شروط تضمن توجيه الدعم المالي والاجتماعي إلى مستحقيه الفعليين، ويتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي:

• أن يكون المتقدم من العوائل ذات الدخل المحدود أو ممن يعانون من البطالة.
• عدم امتلاك الفرد لأي مصدر دخل ثابت أو ممتلكات ذات قيمة تعفيه من الحاجة للدعم.
• ضرورة التسجيل المسبق في قاعدة بيانات الوزارة بمعلومات دقيقة وصحيحة.
• الخضوع إلى موقف ميداني يتم من خلاله التحقق من الحاجة الفعلية للدعم.

عبر هذه الشروط، تسعى الوزارة لتطبيق نهج عادل يضمن تقديم الرعاية الاجتماعية إلى من يعيشون تحت خط الفقر أو يواجهون ظروفًا معيشية صعبة، فيما تضع معايير دقيقة لتجنب استفادة الفئات غير المستحقة.

أثر الرعاية الاجتماعية على الأوضاع المعيشية في العراق

تشكل الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية نقلة نوعية في حياة المواطن العراقي، حيث تقدم الدعم المالي الضروري لتعزيز مستوى المعيشة للأسر التي تعاني من ضغوط اقتصادية صعبة، وتساهم في سد الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء، كذلك تفتح هذه الخطوة المجال أمام تحسين التعليم وفرص العمل مستقبلاً، كما تسهم هذه السياسة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقريب الفجوة بين الطبقات الاقتصادية، مما يرسخ شعور الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.

إن التزام الحكومة العراقية بهكذا برامج يُظهر سعيها المستمر للارتقاء بمستوى المعيشة والقضاء على الفقر، مما يعزز مكانة هذا النوع من الرعاية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مستقبلية تعتمد على التكافل الاجتماعي والتوزيع العادل للموارد.