757 ألف وحدة.. صندوق الإسكان يحقق أرقاماً قياسية في مبادرة سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين هو المشروع الرائد الذي أطلقته الحكومة المصرية لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية تخدم فئات متعددة في المجتمع، وقد أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الانتهاء بنجاح من تنفيذ 757,155 وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة، مع استمرار تنفيذ 247,345 وحدة أخرى لتعزيز فرص التملك السكني.

تفاصيل تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين وتقدم المشروع

بحسب تصريحات مى عبد الحميد في اجتماعها مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، فقد تم إطلاق 20 إعلاناً منذ الأول من يونيو عام 2014، والتي تشكل الركيزة الأساسية في تنفيذ المبادرة، حيث شملت هذه الإعلانات عدة مراحل لتوفير وحدات متنوعة تناسب احتياجات المواطنين المختلفة. وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح حتى الآن نحو 87.7 مليار جنيه، من خلال دعم 22 بنكاً و8 شركات تمويلية تعمل على تسهيل عملية التملك، إلى جانب تقديم دعم نقدي فاق 10.32 مليار جنيه لمنتفعي المبادرة، مما يعكس نجاح استراتيجية التمويل العقاري ضمن “سكن لكل المصريين”.

عدد المتقدمين للوحدات تحت الإنشاء والجاهزة في إعلان “سكن لكل المصريين 7”

تطرقت مى عبد الحميد إلى تفاصيل إعلان “سكن لكل المصريين 7”، موضحة أن عدد المتقدمين للوحدات السكنية تحت الإنشاء بلغ حوالي 158 ألف متقدم، بينما بلغ عدد المتقدمين للراغبين في امتلاك وحدات جاهزة للتسليم 5205 متقدمين. وتعتبر هذه الأعداد مؤشراً على إقبال كبير من المواطنين الباحثين عن مسكن ملائم، مما يؤكد مدى تحقيق المبادرة أهدافها في سد حاجة السوق العقاري وتحقيق الاستقرار السكني.

دور التمويل العقاري والدعم النقدي في نجاح مبادرة سكن لكل المصريين

تُعد آليات التمويل العقاري والدعم النقدي من الركائز الأساسية التي ساهمت في إنجاح مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يتيح التمويل الميسر للمواطنين فرصة تملك الوحدة السكنية المناسبة، من خلال:

• التعاون مع 22 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري لتقديم حلول مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع
• توفير دعم نقدي مباشر بما يزيد على 10.32 مليار جنيه للمستفيدين لتخفيف التكلفة الإجمالية للوحدات
• طرح إعلانات دورية شاملة توفر وحدات تحت الإنشاء ووحدات جاهزة تسليم تغطي مختلف الاحتياجات

تعكس هذه البيانات الأهمية القصوى لمبادرة “سكن لكل المصريين” في تحريك سوق الإسكان الاجتماعي، وتحقيق رغبة المواطنين في امتلاك وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والتي تُعد خطوة محورية نحو تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي بشكل عام