واشنطن تعفي الصلب والألمنيوم والذهب من الرسوم الجمركية المتبادلة لتعزيز العلاقات التجارية.

يشهد سوق المعادن تغييرات مستمرة بعد إعلان البيت الأبيض عن إعفاء واردات الصلب والألمنيوم من الرسوم الجمركية الجديدة. هذه الخطوة تهدف لتخفيف العبء المالي على المشترين المحليين الذين يتحملون بالفعل رسومًا بنسبة 25% على هذه المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات مثل السيارات والأجهزة المنزلية، مما يشير إلى محاولة دعم القطاع الصناعي الأمريكي وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج.

إعفاء الصلب والألمنيوم من الرسوم الجمركية

• أكد البيت الأبيض أن الصلب والألمنيوم، الخاضعين لرسوم المادة 232 سابقًا، لن يشملهما أي رسوم إضافية.
• كما شملت الإعفاءات معادن أخرى مثل الذهب والنحاس، دون الإشارة الرسمية للإعفاء في الأمر التنفيذي.
• تأتي هذه الخطوة بعد فرض رسوم جمركية شملت جميع واردات الصلب والألمنيوم، ما أثار جدلاً واسعًا في الأسواق.

الأثر على شركات الصلب

• رغم ارتفاع أسهم شركات الصلب خلال العام، ساهمت الرسوم الجمركية في زيادة تكاليف الإنتاج.
• مع ذلك، حذرت كبرى شركات الصلب الأمريكية مثل “نوكور كورب” و”يونايتد ستايتس ستيل كورب” من نتائج مالية مخيبة للآمال.
• هذا التراجع يعكس ضعف الطلب على الصلب وسط سوق بناء متراجع وتكاليف اقتراض مرتفعة.

التغييرات في سوق الألمنيوم والذهب والنحاس

• سجلت أسهم شركات الألمنيوم أداءً متفاوتًا؛ فبينما ارتفعت أسهم “سينتشوري ألمنيوم” بنسبة 2%، تراجعت “ألكوا كورب” بأكثر من 18%.
• تأثرت أسعار الذهب والنحاس عالميًا؛ إذ لم يشهد الذهب تغيرًا يُذكر، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس.
• من المتوقع توضيح إعفاء الذهب رسميًا في ملحق لاحق إذا تم التأكيد.

خلاصة القول، يظهر أن الإدارة الأمريكية تسعى لدعم أسواق المعادن الحيوية وتخفيف الأعباء على الصناعات المحلية. ومع ذلك، ستظل التحديات قائمة في مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع التكلفة التشغيلية، مما يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. سيظل المستثمرون والمستهلكون يراقبون هذه التغيرات عن كثب، في انتظار تطورات جديدة.