وزير التموين: استثمارات لجنة المساعدات الأجنبية تتخطى نصف مليار جنيه

حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الاستثمارات الأجنبية والشراكة مع القطاع الخاص ينعكس بوضوح في عمل اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، التي نجحت في تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة تجاوزت النصف مليار جنيه، إذ أوضح الدكتور شريف فاروق – وزير التموين – خلال اجتماع اللجنة الأخير، أهمية الدعم الدولي في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

استثمارات اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

خلال الاجتماع الأخير للجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أكد الدكتور شريف فاروق أن إجمالي الاستثمارات المنفذة بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين بلغت 576 مليون جنيه. هذا النجاح يمثل انعكاسًا للثقة الكبيرة التي تحظى بها البيئة الاستثمارية المصرية من قبل الأطراف الدولية والمحلية. تهدف اللجنة إلى توجيه هذه الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة لضمان أثر تنموي مستدام يعزز النمو الاقتصادي الوطني.

كما أوضح الوزير أن اللجنة تقوم بتنفيذ استراتيجيات تُسهم بشكل فعّال في توجيه المساعدات الأجنبية نحو مشروعات تحقق أكبر عائد اجتماعي واقتصادي. دور اللجنة لا يقتصر على استقبال المساعدات فحسب، بل يمتد إلى تصميم المبادرات وتطوير البرامج التي تدعم الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.

الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية

من بين الأولويات الرئيسية للجنة العامة للمساعدات الأجنبية تعميق التعاون مع القطاع الخاص ليس فقط في تنفيذ المشاريع، بل أيضًا في المشاركة بتطوير السياسات والمبادرات التنموية. هذا التوجّه يسهم في تحقيق تكامل بين الجهود الوطنية والدولية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية. أكد الدكتور شريف فاروق أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الابتكار داخل المشروعات.

كما تناولت المناقشات حجم الإنجازات المحققة في إطار هذه الشراكات، وآليات زيادة المشاركة الفعّالة من خلال تسهيل القوانين والإجراءات، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتوسيع دائرة التعاون مع الشركات المحلية والعالمية لتحقيق منافع متبادلة مستدامة.

خطط اللجنة المستقبلية ضمن رؤية مصر 2030

تسعى اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية إلى تعزيز شراكاتها الدولية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تأخذ الخطة الاستراتيجية بعين الاعتبار التحديات التنموية التي تواجه المجتمع اليوم، مع تسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. تشمل هذه الخطط إنشاء مبادرات تعزز الأمن الغذائي وتنمية المشروعات الصغيرة، مع إشراك الفئات المجتمعية المختلفة في دفع عجلة التنمية.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة استمرار التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على استغلال الموارد المتاحة بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي للاستثمارات العالمية.