قيمة التصالح في مخالفات البناء: حالات مضاعفتها وفق القانون الجديد

يُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء أحد التشريعات الهامّة في تنظيم تقنين أوضاع المباني المخالفة في مصر، حيث يُحدد ضوابط وإجراءات واضحة لتسوية المخالفات بما يتناسب مع كل منطقة، مُراعياً عوامل المساحة والموقع الجغرافي وطبيعة العمران، كما يسعى القانون لتيسير الإجراءات على المواطنين من خلال اللوائح والقرارات التنفيذية المُعتمدة، معتمدًا على قاعدة قانونية مرنة تشمل الحد الأدنى والأقصى للرسوم. 

قانون التصالح في مخالفات البناء وآلية تطبيقه

يستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء تنظيم أوضاع المباني المُخالفة من خلال فرض رسوم مناسبة تُراعي التفاوت بين المناطق المختلفة ومستويات العمران والبيئة المحيطة، ووفقًا للمادة الثامنة من القانون، يتم تحديد قيمة رسوم التصالح بناءً على سعر المتر المُحدد لكل منطقة، مع وضع حد أدنى يقدر بخمسين جنيهًا وحد أقصى يُمكن أن يصل إلى ألفين وخمسمائة جنيه للمتر الواحد، ويتم تحديد ذلك من قِبَل لجان مختصة تُعيَّن لهذا الغرض من الجهات الإدارية المعنية، ما يُساعد في حماية حقوق المواطنين وتقليل النزاعات القانونية بين الجهات المختصة والأفراد، كما تعمل السلطات التنفيذية على مراجعة وتسريع إجراءات التصالح والمد لفترات زمنية إضافية لتسهيل الأمور على المواطنين المقيمين في المباني المخالفة. 

كيفية تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء

شمل قانون التصالح في مخالفات البناء نصوصًا واضحة لتمكين المواطنين من دفع الرسوم وفقًا لظروفهم المالية، حيث يُتاح إمكانية سداد الأقساط على فترات تمتد حتى خمس سنوات، مع تحديد نسبة عائد لا تتجاوز 7% وفق أحكام اللائحة التنفيذية، كما يُمكن الحصول على خصم يصل إلى 20% من إجمالي الرسوم في حال السداد الفوري، هذا الأمر يُعزز من مرونة القانون ويُتيح لمحدودي الدخل فرصة تسوية أوضاعهم القانونية بشكل ميسر، علاوة على ذلك، فإن استكمال بقية الرسوم يجب أن يتم خلال مدة لا تزيد عن 60 يومًا من تاريخ الحصول على موافقة اللجنة المنوطة بالنظر في طلب التصالح، ما ينظم العملية بسهولة ويضمن التزام الأطراف المُعنية بالقانون. 

حالات مضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء

توجد استثناءات محددة في قانون التصالح تُؤدي إلى زيادة رسوم التصالح بثلاثة أضعاف، لا سيما في الحالات التي يتعذر فيها إزالة المبنى المخالف نظرًا لإضراره بالسلامة العامة أو تعذر إزاحته لأي أسباب فنية أو قانونية أخرى، هذه الحالات تُنظمها المادة الرابعة من القانون بالتفصيل، حيث يمنح القانون صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء للبت في إمكانية قبول التصالح مع تطبيق زيادة الرسوم بصورة مُضاعفة، ويُراعي القانون –في مثل هذه الحالات– تحقيق التوازن بين حق الدولة في فرض العقوبة وبين حماية حقوق المواطن والاستقرار السكني. 

في هذا السياق، تسعى الحكومة لضمان تطبيق العدالة بين المواطنين مع وضع قواعد ملزمة لتسوية الأوضاع وفق ضوابط محددة تُسهل من عملية التصالح وتحقيق السلام المجتمعي، ويمكنكم متابعة أحدث تطورات قانون التصالح من خلال متابعة المنصات الإخبارية الموثوقة التي تُغطي كافة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.