تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية

أعلنت الجريدة الرسمية المصرية في عددها 16 “مكرر” بتاريخ 20 أبريل 2025 عن قرار رئيس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن تمديد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة إضافية. جاء هذا القرار بعد مراجعات معمقة للدستور والقوانين المتعلقة بمخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين ومعالجة التحديات المرتبطة بالمخالفات الحالية.

أهمية قرار تمديد التصالح في مخالفات البناء

هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تحسين العلاقات بين المواطنين والجهات المعنية بتنفيذ القوانين المتعلقة بمخالفات البناء، حيث يمنح الأفراد فرصة إضافية لتقديم طلباتهم والعمل على تقنين أوضاعهم طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، كما أن تمديد المدة إلى ستة أشهر إضافية، ابتداءً من 5 مايو 2025، يعكس التزام الحكومة بتقديم تسهيلات للسكان الذين يسعون لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني، مما يساهم في تحسين البنية العمرانية والإدارية بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا القرار الشعور بالطمأنينة بين المواطنين ويقلل من النزاعات القانونية المرتبطة بالمخالفات.

تفاصيل النصوص القانونية للقرار الجديد

وفقًا للمادة الأولى من القرار، تقرر مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ رسميًا من 5-5-2025، مما يتيح المزيد من الوقت للمواطنين لتسوية أوضاعهم، أما المادة الثانية، فقد أكدت العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ هذا التمديد يأتي استجابةً لرغبة العديد من الأفراد والهيئات للاستفادة من قانون التصالح بشكل أفضل، مما يسهم في تطوير المناطق العمرانية ومعالجة العشوائيات، ويعتبر القانون رقم 187 لسنة 2023 والإجراءات التنفيذية له أحد الأدوات الهامة في تقنين مخالفات البناء وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.

فوائد استراتيجية لقرار تمديد التصالح

يوفر القرار الجديد فوائد عديدة على المستويين الفردي والمجتمعي، حيث يتيح للمواطنين فرصة لتجنب الغرامات الثقيلة أو الإزالة القسرية للبناء المخالف، كما يفتح الباب أمام تطوير المناطق العمرانية بشكل أكثر تنظيمًا واستدامة من خلال تقنين المباني المخالفة وتحسين البنية التحتية، علاوة على ذلك، يزيد القرار من موارد الدولة من خلال رسوم التصالح، مما يعزز ميزانية المشروعات التنموية بشكل كبير، كما أن تمديد مدة التصالح يعكس حرص الحكومة على مشاركة المواطنين في تطوير الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة.

ختامًا، يمثل قرار رئيس الوزراء بتمديد فترة التصالح نقطة تحول محورية نحو تحسين قطاع الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، كما يعكس التعاون البناء بين الدولة والمواطنين في معالجة المشكلات العمرانية والتخطيط المستقبلي. يظل الالتزام بهذا الإطار فرصة للجميع للعمل بجدية على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.