خبير اقتصادي: الضريبة الموحدة تمثل خطوة نوعية لدعم الإصلاح المالي الشامل

يعتبر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات خطوة استراتيجية متميزة نحو توحيد الإجراءات المالية والضريبية في البلاد، إذ يعزز هذا القرار من الشفافية ويمكن المستثمرين من التنبؤ بمستقبل التزاماتهم المالية، مما يخلق بيئة استثمارية مستقرة تدعم صنع القرار وتشجع على النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية.

فوائد الضريبة الموحدة على صافي أرباح الشركات

الضريبة الموحدة تُمثل حلاً جذريًا للتحديات التي يواجهها المستثمرون، خاصةً صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين كانوا يعانون من تعدد الرسوم المتفرقة، والتي كانت تعيق نشاطاتهم وتضعف من قدرتهم على المنافسة، حيث إنها تُسهم في تبسيط العمليات الإدارية وتقليل البيروقراطية بما يسهل من تعاملات المستثمرين ومعاملاتهم المالية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه الضريبة تعتمد قواعد مرنة وحسابات تعكس الأداء الحقيقي للشركات، مما يعزز مفهوم العدالة الضريبية في الدولة، حيث يدفع المستثمرون الضرائب بناءً على حجم أرباحهم الفعلية، دون تحميل المتضررين أعباء إضافية تُرهق أنشطتهم الاقتصادية، وهو ما يمنح الشركات فرصة أكبر للتخطيط الاستراتيجي واستغلال الموارد بفعالية.

أثر القرار على جذب الاستثمار وتحسين الاقتصاد

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذا القرار يعزز من شفافية النظام المالي ويقلل من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، مما يدفع بالاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الارتفاع، كما يسهم القرار في دعم الاستثمارات المحلية، من خلال توفير مناخ أعمال مستدام يعتمد على التشريعات المتوازنة والثابتة، حيث إن التغيير المتعمد لضمان الوضوح في الالتزامات المالية يُعد من أكبر العوامل المؤثرة في اختيار المستثمرين لمواقع استثماراتهم.

هذا القرار يسهم كذلك في توفير الأموال اللازمة لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، بالإضافة إلى تحسين الموازنة العامة للدولة من خلال تعزيز الإيرادات الضريبية بطريقة عادلة وطويلة الأجل، ويساعد ذلك في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها مصر خلال المرحلة المقبلة.

أسس نجاح تطبيق الضريبة الموحدة في مصر

لتنفيذ الضريبة الموحدة بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة، يجب مراعاة معدل الضريبة وآليات تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في البلاد، وتحقيق التوازن بين متطلبات الدولة وبين مصلحة الشركات والمواطنين لضمان عدم التسبب في أي ضغط اقتصادي إضافي على المؤسسات التجارية، خاصةً في ظل الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب.

يشدد خبراء الاقتصاد على أهمية إشراك القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في حوار مجتمعي واسع قبل تنفيذ الآليات التنفيذية للقرار، للتأكد من أن السياسة المالية تلبي الاحتياجات السوقية وتساهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية، مما يعزز من قدرة البلاد على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي.

أخيرًا، يمكن القول إن مصر أمام فرصة استراتيجية لتطوير أنظمتها الضريبية وتعزيز الإصلاح المالي بما يشجع على زيادة صادراتها ويضاعف من إنتاجيتها، مما يعكس التزام القيادة السياسية بضمان استدامة الاقتصاد، وتحقيق رؤى التنمية العادلة التي تخدم مختلف شرائح المجتمع والشركات على المدى الطويل.