أسعار نار! الموبايلات ورسوم جمارك الهواتف المستوردة من الخارج بالتفصيل

تعرف الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بأنها خطوة تنظيمية أعلنتها الحكومة المصرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من عمليات التهريب، وتستهدف هذه الرسوم الأجهزة التي يتم تفعيلها داخل مصر بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يُكلف المستخدمون بدفع هذه الرسوم عند استيراد هواتف جديدة، ما يزيد من أهمية فهم نسبتها وآلية حسابها.

نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة

وفقًا للوائح الجديدة، تتراوح نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بين 24.5% و38.5% من قيمة الجهاز المستورد، وتعتمد هذه النسبة على السعر المُعلن للجهاز عالميًا، إلى جانب ضرائب ورسوم أخرى مفروضة مثل ضريبة القيمة المضافة، فعملية حساب الرسوم تمر بعدة خطوات تشمل تحديد قيمة الهاتف، تطبيق النسبة الجمركية المقررة، وإضافة الضرائب الإضافية المطبقة داخل مصر، ويتيح هذا النظام تقدير التكلفة النهائية بشكل دقيق لتجنب أي أخطاء.

تطبيق تليفوني لتسجيل ودفع الرسوم الجمركية

لتسهيل عملية تسجيل الهواتف وسداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا، أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني”، وهو منصة تتيح للمستخدمين عدة وظائف منها: التحقق من صحة الأجهزة المستوردة، الاطلاع على قيمة الرسوم الجمركية المستحقة، سداد الرسوم إلكترونيًا خلال مدة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ التفعيل، والتحقق من عدم تورط الجهاز بعمليات التهريب، كما يتيح هذا النظام حماية المستخدم من اقتناء أجهزة غير معتمدة رسميًا، مع إعفاء المسافرين من دفع الرسوم على هاتف شخصي واحد لاستخدامهم الخاص.

عواقب عدم سداد الرسوم الجمركية على الهواتف

تعمل الحكومة المصرية بحزم لضمان الالتزام بدفع الرسوم الجمركية المستحقة، وفي حالة عدم السداد ضمن المهلة المحددة قد يُعرض المستخدم عدداً من العواقب الصارمة التي تشمل: قطع خدمات الاتصالات عن الهاتف غير المسدد رسومه، حظر تشغيل الجهاز على الشبكات المحلية نهائيًا، وفرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى مصادرة الجهاز، وتُظهر هذه التدابير سعي الحكومة لضمان تنظيم السوق وتشجيع الالتزام بالقوانين المتبعة.

في المجمل، تُعد الرسوم الجمركية خطوة هامة لضمان تنظيم حركة الهواتف المستوردة وتجنب عمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، ويوفر تطبيق “تليفوني” الحل الأمثل للمستخدمين للتسجيل والدفع بسهولة، ما يعزز الالتزام بالقوانين ويوفر نظامًا أكثر شفافية وانضباطًا في سوق الهواتف المحمولة داخل مصر.