شوف الحكاية.. البناء العشوائي يورط “بلقشور” بشبهة خرق قانون التعمير أمام الداخلية

الشفافية وتطبيق القانون هما أساس تحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة، وفي ظل مطالبات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب لضمان تنفيذ القانون، تصاعدت الأصوات ضد ما اعتبرته مخالفات في البناء بمدينة الزمامرة، تحديدًا ما يتعلق بفيلا تخص والدة رئيس مجلس جماعة الزمامرة، حيث أثير الجدل حول تعديات قانونية على التعمير واحتلال الملك العام بإضافات غير مرخصة.

مخالفات التعمير في فيلا بمدينة الزمامرة

رصدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام مخالفات واضحة تتعلق بفيلا تقع بحي الشباب رقم 108، حيث تم إنشاء طابق علوي غير مرخص بالإضافة إلى تعدٍّ على الملك العام بزيادة غير قانونية في مقاسات السور بمساحة تتجاوز 100 متر مربع، هذه المخالفات اعتُبرت خرقًا صريحًا للقانون الذي ينظم التعمير والبناء، وتأتي هذه المعطيات في إطار شكاوى تم توجيهها إلى مسؤولين حكوميين، مطالبة بسرعة التدخل لإنفاذ القانون وفرض العدالة على الجميع.

ازدواجية التعامل مع مخالفات البناء

حسب المعطيات المتوفرة، يُتهم رئيس جماعة الزمامرة باستخدام سلطاته لاستهداف المخالفين لقانون التعمير بدواعي انتقامية أو انتخابية، وذلك من خلال استدعاء لجان مختصة توجه إنذارات قانونية لمحاصرة المواطنين، بينما تظل فيلا أسرته بعيدة عن أي قرارات رسمية، وهو ما أثار استياء السكان المحليين الذين تساءلوا عن سبب غض الطرف عن هذه التجاوزات البارزة والتي لم تشهد أي ملاحقة قانونية حتى الآن؛ المراقبة المزدوجة والمخاطر المرتبطة بها تزيد من شعور انعدام الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة.

مطالبة بتطبيق القانون على كل المخالفات

الشفافية والحزم في مواجهة كل المخالفات دون استثناء يشكلان ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين بالحكومات المحلية، إذ أن استمرار الوضع الحالي، الذي يتسم بمعاملة استثنائية للقائمين على نفس القوانين، يؤدي إلى خلق شعور بعدم المساواة أمام القانون، وقد أكد المراقبون على ضرورة تفعيل التدقيق في مخالفات التعمير بشكل شامل، دون استهداف أشخاص معينين أو إغفال آخرين بدوافع شخصية أو سياسية، فالقانون لا يجب أن يُستغل لأغراض تخدم مصالح ضيقة.

تعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال مراقبة المخالفات بشكل عادل ومنهجي يسهم في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المدن، وجعل الالتزام بمواد القانون قاعدة عامة لإرساء الانضباط والشفافية، وهو هدف أساسي ينبني على إنقاذ المصلحة العامة بعيدًا عن أي انحيازات شخصية أو تأثيرات خارجية، لأن العدالة تبقى مطلب كل فرد في هذا المجتمع.