صدق أو لا تصدق.. قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

شهدت مصر حدثًا هامًا اليوم بمشاركة المستشار محمود فوزي في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور محمد جبران وزير العمل، حيث يُعد هذا اللقاء محطة تاريخية لمناقشة قضايا العمل والتشاور بشأن التحديات والفرص المتعلقة بسوق العمل، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية بدعم العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز ممارسات العمل المتوازنة والتنمية المستدامة.

أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في دعم سوق العمل

يأتي افتتاح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كخطوة نوعية لتعزيز الحوار البنّاء بين الأطراف الفاعلة في سوق العمل، ويتميز هذا المجلس بأنه ليس هيئة رسمية شكلية، بل منصة استراتيجية تهدف إلى تطوير سياسات العمل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة في السوق، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما يركز المجلس على تكامل دور الدولة مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال للتوصل إلى توافق يدعم التنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى دور وزير العمل محمد جبران وجهوده الملموسة في تمكين قضايا العمال، فقد أظهرت الاجتماعات التأكيد على خلق بيئة عمل عادلة تلبي احتياجات كافة الأطراف، سواء العمال أو أصحاب الأعمال، وذلك من خلال مناقشات بناءة تراعي التغيرات القائمة في سوق العمل.

قانون العمل الجديد ودوره في تحقيق التوازن 

أشاد المستشار محمود فوزي بصدور قانون العمل الجديد الذي يمثل تطورًا تشريعيًا كبيرًا، حيث أُقرّ بعد جهود متواصلة للوصول إلى إطار قانوني عصري، وقد كان القانون نقلة نوعية لأنه يضمن حقوق العمال ويحقق مصالح أصحاب الأعمال من خلال مواد متقدمة، مثل تحسين الأجور وتنظيم ساعات العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية، وجاء إصداره عبر تعاون قوي بين القيادة السياسية وممثلي العمال وأصحاب العمل لتحقيق رؤية مستقبلية تدعم العدالة في سوق العمل المصري.

وقد أوضح المستشار محمود فوزي أن القانون جاء كاستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل مثل البطالة المتزايدة وتحوّل طبيعة الوظائف، فضلاً عن الحاجة الحاسمة إلى تحسين بيئة العمل بما يواكب التحولات الاقتصادية، مما يعكس رؤية مستدامة تسعى إلى تحقيق مصالح كافة الأطراف.

المجلس كمنبر للحوار وبوابة للتطوير

أكد الحاضرون أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يُعد بمثابة بيت خبرة لتحليل تحديات سوق العمل وتقديم التوصيات الفعالة، كما يسهم في الوقاية من النزاعات العمالية ويضع حلولاً مبتكرة تحرص على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، فمجلس كهذا يشكل أداة أساسية لدعم الشراكات بين كافة الأطراف وضمان تحقيق الكرامة للعمال واستدامة المشاريع لأصحاب الأعمال وازدهار الاقتصاد الوطني.

تشكل جهود المجلس الأعلى للتشاور في مصر نموذجًا يُحتذى به في تكريس مفاهيم الحوار الاجتماعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية بطريقة تواكب متطلبات العصر، إذ يُعتبر المجلس منبرًا للتطوير وأداة للتعاون لتحقيق استقرار سوق العمل وتنمية مستدامة.