مش هتصدق.. التصالح في مخالفات البناء قدام أزمة جديدة بعد مد المهلة!

مددت الحكومة المصرية المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء ستة أشهر إضافية، تبدأ من مايو 2025، لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تمديد الفترة بعد القرار السابق في أكتوبر الماضي. يهدف هذا التمديد إلى إتاحة المجال أمام مزيد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، لكن القرار يثير تساؤلات حول فعالية القانون ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه التطبيق الفعلي.

الأثر الاقتصادي لقانون التصالح على مخالفات البناء

يتصدر قانون التصالح في مخالفات البناء النقاشات السياسية والاقتصادية في مصر، حيث صرح النائب إيهاب منصور بأن تطبيق هذا القانون يعاني من فشل واضح. وفقًا لتصريحاته، تسبب نقص التنفيذ الجيد للقانون في خسارة الدولة لحوالي 200 مليار جنيه كان يمكن الحصول عليها إذا أُخذت بعض التعديلات بعين الاعتبار، مثل قضايا الأحوزة العمرانية والتصالح على الجراجات، مشيرًا إلى أن الإقبال الفعلي على تقديم طلبات التصالح لم يتجاوز 10% مقارنة بعدد المخالفات الموجودة، والسبب وراء ذلك يرجع إلى غموض بعض البنود وانعدام النصوص الملزمة للحكومة بإصدار الأحوزة العمرانية في أوقات محددة، مما حال دون استفادة أغلب المواطنين من القانون.

التحديات التي يواجهها المواطنون

من أبرز العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في التصالح، القيود المشددة الواردة في تعديل القوانين الجديدة التي تشمل استثناءات معقدة لبعض الفئات دون الأخرى. على سبيل المثال، تم منح الأفضلية للحاصلين على نموذج 10 فقط في التصالح، مما تسبب في شعور 96% من المتقدمين بالتمييز، وجعل تحقيق متطلبات صب السقف للمباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية أمرًا شبه مستحيل. إضافة لذلك، أصبح هناك شبه اعتماد لدى بعض المواطنين على تقديم رشاوى للتغلب على هذه العقبات، وهو ما يعمق أزمة التطبيق ويقلل الثقة الشعبية في نجاح مثل هذه القوانين، إذ أدت هذه المشكلات إلى قلة العدالة في التنفيذ وانخفاض أعداد المستفيدين.

سبل تحسين قانون التصالح مستقبلًا

لتجنب المشكلات الحالية والنهوض بقانون التصالح على مخالفات البناء، يجب إعادة هيكلته بما يضمن العدالة والشمولية لجميع الفئات. يمكن تحسين أداء القانون عبر تقديم حلول عملية للأزمات المتعلقة بالأحوزة العمرانية، وزيادة الوعي المجتمعي بالقانون وآلية تطبيقه، وتحديد وقت إلزامي لإصدار القرارات اللازمة لتجنب تعطيل مسار التصالح. كما ينبغي وضع لوائح تنظيمية واضحة تمنع استغلال الثغرات التشريعية وتقضي على أي فرص للفساد، فضلًا عن تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لتشجيع المواطنين على الإقبال بشكل أكبر.

في الختام؛ على الرغم من النوايا الجيدة وراء تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء، إلا أن القانون في نسخته الحالية بحاجة إلى مراجعات عميقة وتعديل شامل ليس فقط لتحسين معدلات الإقبال، وإنما لإنشاء منظومة عادلة وفاعلة تحقق الأهداف المنشودة وتساهم في تنمية العمران والاقتصاد بشكل مستدام.