شوف الحكاية: جبران يقود اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمجال العمل

شهدت القاهرة انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات والمنظمات العمالية والنقابية. يعد هذا الاجتماع انطلاقة جديدة نحو تعزيز التعاون بين أطراف العمل الثلاثة، ما يضمن تحقيق التوازن بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال عبر حوار مشترك لمعالجة القضايا المتعلقة بسوق العمل وتحسين البيئة الاقتصادية والتنموية.

الدور المحوري للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تحمل هذه الجلسة أهمية استراتيجية كونها تأسس لنظام جديد يدعم الشراكة بين الأطراف الاجتماعية. استُعرضت خلال الجلسة الأولى متطلبات العمل المشترك وتم إيضاح رؤية المجلس لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. كما تم انتخاب نائبي رئيس المجلس وتشكيل هيئة المكتب، إذ تولى الدكتور هاني محمود عن اتحاد الصناعات المصرية منصب نائب رئيس عن أصحاب الأعمال، في حين حصل عبدالمنعم الجمل على منصب نائب رئيس عن العمال. يهدف هذا الهيكل إلى تحقيق الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات المؤثرة على سوق العمل.

بنود مؤتمر العمل الدولي وتأثيرها على التشريعات العمالية

ناقش الحاضرون خلال الجلسة الثالثة بنود مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في دورته 113 القادمة. قدم الخبير توماس ليبي من منظمة العمل الدولية رؤى واضحة حول الإجراءات المقبلة، خاصة مقترحات تعديلات قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017. تم التركيز على ضمان توافق التشريعات العمالية المحلية مع المعايير الدولية وتعزيز حقوق العمال، وهو ما يعكس التزام مصر بتطوير بيئة عمل مستدامة تدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

أهداف وتحديات المجلس في سوق العمل

بدأ وزير العمل محمد جبران كلمته بالتأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بجهود كافة الأطراف في وضع قانون العمل الجديد الذي يهدف لتوازن العلاقة بين المشغلين والعمال. من جانب آخر، أشار المستشار محمود فوزي إلى تأثير الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل العالمي، ما يفرض ضرورة تطوير السياسات العمالية. كما أكد مشاركة منظمة العمل الدولية في دعم الحوار الاجتماعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين ظروف العمل وتعزيز العدالة.

اختُتم الاجتماع بتأكيد المشاركين على أهمية الحوار الثلاثي كمنصة لصياغة سياسات عمل فعالة، ودعوة لتحقيق التناغم بين الأطراف الثلاثة بما يسهم في تحسين واقع العمل والعدالة الاجتماعية داخل البلاد.