قانون العمل الجديد في مصر 2025: تغييرات جوهرية لدعم حقوق المرأة العاملة وضمان المساواة في بيئة العمل

خلال الآونة الأخيرة تم الإعلان من قبل الجهات المختصة عن الموافقة على قانون العمل الجديد الذي اقترحت الحكومة، وذلك بعد أن تم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب أثناء الجلسة العامة التي اقامها المجلس، ويتضمن هذا القانون العديد من القرارات المميزة التي تدعم العمل وتعزز انتاجيته وتضمن حقوق وواجبات جميع أفراده وبالأخص المرأة العاملة. 

 قانون العمل الجديد

اقترحت الحكومة المصرية بعض التعديلات على قانون العمل الخاص بالمرأة وقدمت تلك المقترحات لمجلس النواب حتى يتم الاطلاع عليها واقرارها بناءً على نتيجة التصويت، وخلال الآونة الأخيرة تم الإعلان من قبل الجهات المختصة عن إقرار تلك التعديلات والموافقة عليها خلال الجلسة مجلس النواب التي تم إقامتها برئاسة الدكتور المستشار حنفي الجبالي، وذلك لما فيها من مصالح كبيرة للمرأة العاملة وضمان لحقوقها وواجباتها، وقد تضمنت تعديلات القانون الكثير من المميزات التي تعود على المرأة العاملة بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام. 

إجازات دون أجر لرعاية الطفل 

كان من بين التعديلات المقترحة في قانون العمل الجديد تمكين المرأة العاملة من الحصول على إجازة لمدة سنتين غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل وذلك إذا كانت المؤسسة التي تعمل بها تحتوي على أكثر من خمسين عاملًا وأن تكون قد أتمت عام على الأقل في عملها، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يسمح للمرأة بالحصول على هذه الإجازة إلا ثلاث مرات فقط خلال فترة عملها على أن يكون هناك فاصل بين كل إجازة والأخرى بنحو سنتين على الأقل. 

إجازة وضع مدفوعة الأجر 

بموجب هذا القانون يسمح للمرأة العاملة للحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر تمتد لمدة أربع أشهر تبدأ قبل الوضع وتستمر بعده لمدة لا تقل عن خمس وأربعون يومًا، وحتى تتمكن المرأة من الحصول على هذه الإجازة يتعين عليها تقديم كافة المستندات الطبية والتقارير اللازمة، كما أنه لا يسمح لها بالحصول عليها الا ثلاث مرات فقط طوال فترة عملها، كما يتيح القانون تخفيف ساعات العمل عن المرأة الحامل بموجب ساعة على الأقل بشكل يومي وذلك بداية من الشهر السادس من الحمل حتى نهاية ستة أشهر أخرى من وقت الولادة.