ما تفوتش الخبر: صرف مرتبات أبريل 2025 يبدأ قريبًا للموظفين

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ الصرف من يوم الثلاثاء 22 أبريل ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل، وذلك وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من الوزارة. تهدف هذه الخطة لتيسير عمليات الصرف الإلكتروني وتنظيم المواعيد للحد من الزحام والتكدس في ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك وخلق بيئة ميسّرة للموظفين.

تفاصيل صرف مرتبات أبريل 2025

خصصت الوزارة خمسة أيام لتتمكن جميع الجهات من صرف مرتبات شهر أبريل بسهولة وانتظام، حيث يتم الصرف من خلال وسائل مريحة تناسب مختلف الموظفين، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد المصري، وفروع البنوك المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة. وتتوفر المرتبات في بطاقات المرتبات الإلكترونية مثل كروت ميزة، فيزا، أو ماستر كارد على مدار فترة الصرف بالكامل لتلافي أي تأخير في الحصول على المستحقات. هذا الإجراء يهدف إلى تطوير النظام المالي وتسهيل حياة الموظفين بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية

حددت وزارة المالية أيامًا إضافية في بداية أبريل لمنح الموظفين فرصة لصرف أي متأخرات مالية أو مستحقات غير مصروفة ضمن ظروف استثنائية. وتم تخصيص أيام 4 و7 و8 أبريل لهذا الغرض، مما يتيح الفرصة لجميع الجهات الحكومية الراغبة في تسوية المتأخرات أو المستحقات الإضافية التي لم تُدرج في المواعيد الأصلية المحددة لصرف المرتبات. هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الدولة بحماية حقوق الموظفين وضمان صرف جميع مستحقاتهم بشكل دقيق وسريع.

زيادات مرتقبة في أجور يوليو 2025

أعلنت الحكومة عن خطط لتحسين الأجور بدءًا من العام المالي القادم، بمبادرات شاملة تركز على تحسين دخل الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن أبرز هذه التحسينات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا. بالإضافة إلى ذلك، سترتفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1,000 جنيه شهريًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه للدرجات الوظيفية المختلفة. هذه الزيادات تستهدف دعم الموظفين، وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز استقرارهم المالي.

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة طويلة الأجل للحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية، مع التركيز على دعم القطاعات الخدمية الهامة، ومنها الصحة والتعليم، حيث تعمل الدولة على توفير بيئة أكثر استقرارًا للموظفين من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل شامل.