ما تفوتش الفرصة.. مرتبات أبريل 2025 تنزل النهارده ولمدة 5 أيام

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل وحتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل، بهدف تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بكل سهولة وتنظيم عمليات الصرف الإلكتروني للحد من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي والمنافذ المختلفة، تيسيرًا على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

صرف مرتبات أبريل 2025: جدول المواعيد وأماكن الصرف

تم تجهيز خطة مُحكمة من قبل وزارة المالية لضمان سلاسة صرف المرتبات خلال فترة محددة تمتد لـ5 أيام متتالية، بدءًا من 22 أبريل وحتى 25 أبريل، حيث تتوفر المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك الحكومية والخاصة إضافةً إلى مكاتب البريد المصري، وتؤكد الوزارة أن المبالغ ستتوفر على بطاقات الدفع الإلكتروني مثل بطاقات ميزة وفيزا وماستركارد الحكومية حتى انتهاء عمليات الصرف؛ وذلك في إطار التأكد من وصول المستحقات بمرونة وسرعة.

كما تم تجهيز نظام رقمي متكامل يسهل متابعة عمليات الصرف بشكل يومي، مما يتيح للموظفين صرف مستحقاتهم بكل يسر، ويحقق الأهداف الحكومية المتعلقة بالتحول إلى الدفع الإلكتروني لتخفيف العبء عن العاملين في القطاعات المختلفة وتقليل الازدحام عند نقاط الصرف.

تفاصيل متأخرات المرتبات والمستحقات الإضافية

تنص الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية على إتاحة أيام مخصصة لصرف المتأخرات المالية التي لم تُصرف في مواعيدها المحددة، وذلك أيام: 4 أبريل، و7 أبريل، و8 أبريل، مما يمنح الجهات المتأخرة فرصة تنظيم عمليات الصرف، وتأتي هذه الإجراءات في سياق الاهتمام بتعزيز انسيابية عملية الدفع وضمان حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية بدون تأخير.

تم التأكيد أيضًا على ضرورة تعاون كافة المؤسسات والإدارات الحكومية لضمان التزامها بالمواعيد المحددة من قِبَل الوزارة، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات التقنية والبشرية لعدم تعطيل حركة الصرف، والمساعدة في تجاوز أي عوائق قد تطفو أثناء تنفيذ جدول الصرف المُعتمد.

زيادات متوقعة في الأجور ابتداءً من يوليو 2025

أفادت وزارة المالية بأنها ستبدأ تنفيذ حزمة زيادات استثنائية للأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد في يوليو 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى توفير علاوات دورية تفوق المعدلات السابقة لتشمل 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، وستشهد أيضًا “علاوة غلاء المعيشة” زيادة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، مما يعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين.

كما سيتم رفع الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لمختلف الدرجات الوظيفية بدءًا من السادسة وحتى الممتازة؛ وذلك للتخفيف من أعباء المعيشة وتحسين دخل العاملين في كافة القطاعات، خاصةً القطاعات الأكثر ارتباطًا بالخدمات المقدمة للمواطنين مثل التعليم والصحة والمحليات.

تساعد هذه القرارات في تحسين أوضاع الأسر المصرية الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، ما يؤكد حرص الدولة على دعم مواطنيها وضمان استقرارهم الاجتماعي والتخفيف من أعبائهم اليومية، مما يعزز مستوى الثقة بين الحكومة والمواطنين.