معلومة تهمك: قانون البناء يفرض تأمين المباني ضد الحريق.. شوف عقوبة المخالف

يعد قانون البناء في مصر أحد القوانين الهامة التي تضمن حماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر المختلفة، حيث ينظم القانون معايير الأمان والسلامة للمباني لضمان حماية الشاغلين والمنشآت من الحوادث والكوارث، ويحدد اشتراطات تأمين المباني ضد الحريق ومتطلبات الأمان المتعلقة بالمصاعد تماشيًا مع الكود المصري ومعايير التصميم، كما يفرض عقوبات رادعة على المخالفين لهذه الاشتراطات.

ضمانات قانون البناء لتأمين المباني والعقارات

وضع قانون البناء المصري ضمانات متعددة لحماية المنشآت والعقارات بما يضمن توفير مقومات الأمان، حيث تجبر المادة 49 طالب الترخيص على الالتزام بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحرائق وفقًا للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت، كما تُحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الدقيقة لهذه الاشتراطات، مما يساهم في تقليل مخاطر الحوادث المتعلقة بالحرائق التي قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتشمل هذه الضمانات العمل على تنفيذ أنظمة مكافحة الحريق وفقًا للقواعد الفنية السليمة والمعايير الوطنية.

التزام قانون البناء بتوفير مصاعد آمنة

وفقًا للمادة 50 من قانون البناء، يُلزم طالب الترخيص بتوفير عدد المصاعد الذي يناسب ارتفاع الأدوار وعدد الوحدات بالمبنى، ويوجه القانون بضرورة اعتماد هذه المصاعد من شركات متخصصة مسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، كما يحث القانون على الالتزام بالمعايير الفنية الواردة بالكود المصري لتصميم المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى اشتراطات تأمينها ضد حوادث السقوط أو الأعطال الخطرة، مما يضع معايير أمان صارمة تقلل من احتمالية وقوع الحوادث أو الأخطار التي قد تعيق الاستخدام الآمن لهذه المنشآت الحيوية.

عقوبات قانون البناء ضد المخالفين

تفرض مواد قانون البناء عقوبات مشددة لكل من يخالف اشتراطات الكود المصري والمعايير التي تهدف لحماية الأرواح والممتلكات، حيث تشير المادة 105 إلى توقيع عقوبات تشمل غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع إجبار المخالف على تصحيح الأعمال المخالفة على نفقته، وفي حال نتجت عن المخالفات إصابات أو وفيات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات أكبر، وتهدف هذه العقوبات الرادعة للحد من التهاون في تطبيق معايير الأمان والسلامة بالمباني.

وفي النهاية، يعكس قانون البناء المصري التزام الدولة بتوفير أطر تشريعية تحافظ على سلامة المنشآت وسكانها، عبر تطبيق المعايير العالمية في التصميم والتشغيل، بما يقلل من مخاطر الحوادث ويوفر بيئة أكثر أمانًا للجميع.