مهزلة كبيرة: مخالفات البناء السبب وطرق التعامل معها بشكل قانوني

قررت الحكومة المصرية تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، ويأتي هذا القرار في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة الظروف المختلفة. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تقنين أوضاع البناء المخالف، مع ضمان الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها حاليًا في الدولة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

قرار تمديد المهلة يتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 187 لعام 2023 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدر كجزء من جهود تنظيم القطاع العقاري والبناء داخل مصر. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد آلية تفصيلية لتنفيذ هذا القانون من خلال اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل التصالح بين المواطنين والدولة على المنازل والمبانى التي تم بناؤها بصورة مخالفة للقوانين المعتمدة.

موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وبموجب تمديد المهلة، يُتاح الآن للمواطنين تقديم طلبات التصالح حتى نوفمبر 2025 ومنح فرصة إضافية لمعالجة مخالفات البناء بشكل قانوني، وذلك لضمان تقنين الأوضاع التنظيمية. موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار تتيح مرونة كبيرة للمواطنين للالتزام بالشروط الجديدة والمساهمة في تحسين البنية العمرانية بشكل مستدام. التيسير الذي يواكب هذا القانون جاء نتيجة لسماع مطالب المواطنين الذين طالما طالبوا بمددة زمنية إضافية تسمح لهم بتوفيق أوضاعهم بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والمالية المختلفة.

كيفية تقسيط رسوم التصالح

أتاحت الحكومة نظامًا ميسرًا لتقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء، وذلك بناءً على المادة 11 من اللائحة التنفيذية. وفقًا لهذه المادة، يمكن سداد القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح على أقساط تمتد إلى ثلاث سنوات، على أن يتم دفع مقدم بنسبة 25% من قيمة التصالح خلال أول 60 يومًا من موافقة اللجنة المعنية. تُحسب باقي الأقساط على أساس ربع سنوي بفائدة تقسيط تناسبية تعتمد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد. يُذكر أنه في حال تأخير أي قسط لأكثر من ثلاث سنوات، يعد الطلب مرفوضًا ويتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم المواطنين ومساعدتهم على حل مشكلاتهم المتعلقة بالمباني المخالفة، كما أنه يساهم بشكل مباشر في خلق بيئة سكنية آمنة ومنظمة، مما يعكس استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والالتزام بالقوانين المتبعة.