شوف الجديد: صناعة النواب توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية بشكل رسمي

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب موافقة مبدئية على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وذلك خلال اجتماعها بقيادة النائب محمد مصطفى السلاب، حيث تركزت المناقشات على تحقيق التطوير الاقتصادي لقطاع التعدين وتعزيز استغلال الموارد المتاحة بطريقة تحقق العوائد الاقتصادية المستهدفة، إذ يعد تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة جزءًا أساسيًا من هذا المشروع الطموح.

مشروع قانون الثروة المعدنية وأهدافه

يهدف مشروع القانون الجديد بشأن الثروة المعدنية إلى تحسين بيئة العمل في قطاع التعدين على المستويين الإداري والمالي، حيث يسعى المشروع إلى منح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية استقلالية تامة في اتخاذ قراراتها المالية والإدارية، مما يعزز من أدائها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى أن المشروع يهدف إلى وضع نظام قانوني جديد مستوحى من التجربة الناجحة للهيئة العامة للبترول، مما سيؤدي إلى التسريع في تنفيذ المشاريع وتعظيم العوائد المستخلصة من الموارد المعدنية، كما ستعمل التعديلات على تسهيل الإجراءات الاستثمارية داخل هذا القطاع الحيوي.

دور الوزارات في مناقشة قانون الثروة المعدنية

شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، والبترول، إلى جانب المستشارين القانونيين من مجلس النواب، حيث تمت مناقشة كافة بنود التعديلات المقترحة بدقة لضمان استيفائها لجميع الجوانب التنظيمية والتشغيلية التي تدعم القطاع، كما ركزت المناقشات على جعل العملية التعدينية أكثر شمولية وسهولة بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن قطاع التعدين يعتبر من القطاعات التي تتطلب تكاملاً بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تحقيق أقصى استفادة، إضافة إلى الدعم الفني واللوجستي المقدم من الجهات المعنية لتفعيل دور هذا القطاع بفاعلية أكبر.

الإصلاح الاقتصادي ودعم قطاع التعدين

يعكس مشروع تعديل القانون رؤية مصر الاستراتيجية بعيدة المدى لإصلاح القطاع الاقتصادي بشكل شامل، إذ يُتوقع أن تسهم التعديلات في تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية داخل قطاع التعدين، مما يؤدي إلى تحقيق طفرة نوعية في زيادة الإنتاجية، ويُعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحسين أداء القطاع من خلال إدخال مفاهيم جديدة للإدارة المستدامة للموارد، أما بالنسبة للاستثمار الخاص، فإن القانون يعزز من بيئة العمل ويمنح المستثمرين إطارًا قانونيًا واضحًا يساعدهم على المشاركة بفعالية، مما يُسهم في تنوع مصادر الدخل القومي ودعم الاقتصاد